مقترحات تعديل الدستور على مكتب بوتفليقة سبتمبر القادم

سيستلم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نسخة من المقترحات الخاصة بمراجعة الدستور بعد انتهاء مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، من المشاورات التي جمعته بمختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، يوم الثامن من جويلية الجاري، وهي المشاورات التي عرفت مقاطعة واسعة من طرف المعارضة رغم تلقيها الدعوة في أكثر من مناسبة  .دخل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، بعد مشاورات مراطونية حول تعديل الدستور، في مرحلة التلخيص والاستغلال للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين باستثناء بعض أحزاب المعارضة التي رفضت تلبية الدعوة، حيث عقد أحمد أويحي في الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى الثامن جويلية الجاري، 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا وردا عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة. ومن ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا، يوجد خمسون حزبا سياسيا ومجموعتان برلمانيتان مستقلتان، يمثلون قرابة 80 % من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90 % من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى جانب حضور ثمانية مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954 وأربعة رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، وكذا رئيس سابق للمجلس الشعبي الوطني ورئيسين سابقين للمجلس الدستوري، وأربعة  وزراء سابقين، ومسؤولين اثنين عن هيئتين استشاريتين، خمسة عشرة رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري. وبخصوص الجمعيات والمنظمات، فقد استقبل أحمد أويحي أربع منظمات من العائلة الثورية، اثنتي عشرة جمعية شبانية وطلابية، إحدى عشر جمعية لأرباب العمل، منظمتان عن العمال والفلاحين، جمعيتان نقابيتان عن الصحافة، أربع جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان وكذا ثلاث جمعيات نسوية. وبعيدا عن الجمعيات والمنظمات وبقطاع سلك التعليم العالي، فقد عرفت المشاورات مشاركة ستة عشر أستاذا جامعيا، من بينهم أحد عشر أستاذا مختصا في القانون الدستوري والقانون العام.