مكتبي لم يكن مزودا بالأنترنت لـ3 سنوات وتعرضت لتهديد بالقتل عند فضحي للتلاعبات

 حقائق مثيرة تلك التي كشف عنها القابض الرئيسي لجمارك ميناء وهران «خ.م»، خلال جلسة التحقيق النهائي في ملف اختلاس أموال من القباضة الرئيسية للميناء، أثناء مثوله للمحاكمة في القطب الجزائي المتخصص لوهران  . شهد استجوابه من قبل رئيسة الجلسة ذرفه للدموع خلال رده على بعض الأسئلة، فبعد أن استفسرته قاضي الحكم عن 270 سند بقيمة 35 مليارا التي لم تسو وضعيتها، رد أنها قضية تعود إلى سنة 2007 وليس لها علاقة بعملية الاختلاس التي اكتشفها سنة 2011، وشرع في التحقيق حولها بداية سنة 2012 من قبل مصالح الدرك، وهي العملية التي تمت بين سنتي 2009 و2010، مسترسلا في القول إن إبلاغه عن الاختلاس كان نتيجته تنحيته من منصبه بعد شغله له لمدة ثلاث سنوات، وأنه حين إخباره مسؤوليه بالأمر لم يتلق ردا إيجابيا، ما دفعه إلى تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية. وفي المقابل فقد تعرض للتهديد بالقتل، مضيفا أنه خلال فترة شغله منصب القابض الرئيسي لجمارك ميناء وهران لم يكن مكتبه مزودا بشبكة الأنترنيت لتمكينه من مراقبة عمل الأعوان، كما أنه لا يملك الأرقام السرية لأجهزة الإعلام الآلي التي كانت تدخل إليها البيانات من قبل الأعوان وكافة المعلومات عن العمليات التي تجرى على مستوى القباضة، حيث استغل الأعوان تواجده في عطلته السنوية سنة 2009 للتلاعب بأنظمة المعالجة للمعطيات، وعند اكتشافه لهذه التجاوزات قام بسحب السجل من أعوان القباضة شهر سبتمبر 2010، وهو السجل الذي كان يتم فيه تدوين كل المعلومات التي يتم إدخالها لجهاز الإعلام الآلي، كما أن الأعوان العاملين معه تم نقلهم إلى أماكن أخرى، وقد مكنت هذه التلاعبات عددا من المستوردين من إخراج بضاعتهم من الميناء من دون دفع الرسوم الجمركية، لاستغلال الأعوان المتورطين أموال متعاملين اقتصاديين آخرين في دفع تسديد هذه الرسوم بشكل وهمي، إلى أن بلغت القيمة أكثر من 201 مليون دينار، حسبما حددته الخبرة، وهي أموال المستوردين الذي استغلت أموالهم في عمليات الدفع الوهمية للرسوم الجمركية للمتعاملين المتورطين، في حين تكبدت قباضة الميناء خسارة بقيمة أربعة ملايير و800 مليون، استنادا إلى ما جاء في مرافعة دفاع الطرف المدني، مع الإشارة إلى أن القابض الرئيسي لجمارك ميناء وهران كشف أن بعض المتعاملين بعد تسديدهم الحقوق الجمركية لسلعهم تم تصفية حساباتهم على مستوى القباضة، بتسليمهم المبلغ المالي الباقي من عملية تسديد الرسوم الجمركية، لرفع اليد عن بضاعتهم بناء على طلب يقدمونه، إلا أن بعضهم لا يقدم هذا الطلب ما يجعل المبلغ المتبقي في حساباتهم من حق القباضة بعد مرور أربع سنوات عليه.  للإشارة فإن القابض الرئيسي لجمارك ميناء وهران استجوب مع بداية التحقيق في القضية كشاهد، على اعتبار أنه مفجر فضيحة الاختلاس قبل أن يدرج كمتهم في القضية، ووجهت له تهمة التبديد والإهمال المؤدي إلى الاختلاس، حيث صدر في حقه حكم بعام حبسا نافذا، في حين كانت التماسات وكيل الجمهورية في حقه 18 شهرا حبسا نافذا.