مناقصة دولية لبيع 7 سفن جزائرية في سوق الخردة بماليزيا
قضت محكمة المنازعات الماليزية التي أوكلت إليها قضية الفصل في النزاع القائم بين المساهمين في شركة «إي بي سي» التي تتكون من المساهم الجزائري المتمثل في شركة «لاكنان»، ورجل أعمال سعودي وشركة مختصة في النقل البحري تابعة لأحد رجال الأعمال المصريين، بعرض السفن الجزائرية السبعة المحجوزة بأحد الموانئ الماليزية للبيع في سوق للسفن القديمة، وتعويض كل المساهمين كل حسب مساهمته وخسائره، وهذا عن طريق مناقصة دولية الشهر المقبل.
وكشف الرئيس المدير العام لشركة «إي إبي سي»، العربي شريف علي، في اتصال مع «النهار» أمس، أن المحكمة الماليزية المكلفة بحل النزاع في القضية قد قررت بيع السفن الجزائرية السبع المحجوزة في إحدى الموانئ الماليزية، وهذا بعد أن يتم عرضها على خبير دولي مختص من أجل تقييمها ماديا، ليتم بعدها مباشرة عملية البيع عن طريق مناقصة دولية سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل. وأكد ذات المتحدث في سياق حديثه لـ«النهار»، بأنه سيتم إطلاق مناقصة دولية من أجل بيع السفن في سوق الخردة، على أساس أنها سفن منتهية الصلاحية وخارج الخدمة، لتشرف بعدها المحكمة الماليزية على تعويض المساهمين وتقسيم المبلغ عليهم كل حسب ما تثبته الوثائق والأدلة القانونية عن قيمة المبلغ المستثمر في شركة «إي بي سي».
وقال العربي شريف علي في سياق حديثه لـ«النهار» إن السفن قد لحقت بها أضرار جسيمة منذ أزيد من سنتين، وهي الفترة التي قضتها هذه الأخيرة في الحجز على مستوى إحدى الموانئ الماليزية، وهو ما تسبب في تآكل هيكلها الخارجي وتضرر محركاتها، وجعلها غير صالحة لمباشرة الخدمة من جديد. وبخصوص السعر الذي ستباع به هذه السفن، أكد ذات المتحدث أنها ستباع على أساس نفايات حديدية يعاد رسكلتها، وأن سعرها لن يتجاوز 8 ملايين دولار مجتمعة على أقصى تقدير، وهو معيار الأسعار المعتمدة في الأسواق الدولية، خاصة فيما يتعلق بمعاملات بيع السفن المتوقفة التي تقبع خارج الخدمة. وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المتحدث أن الشركاء الأجانب وهم رجل الأعمال السعودي والشركة المصرية التابعة لرجل الأعمال المصري قد رفضا إطلاق المناقصة لبيع السفن من الجزائر، وهو ما ينجر عنه نقل مستحقات بيع السفن إلى الجزائر وتقسيمها على الشركاء.
