منتخبون يطالبون بالتحقيق مع مير بوهني في معسكر
دعا عدد من أعضاء المجلس الشعبي لبلدية بوهني، التابعة إقليميا لدائرة سيق في معسكر، المسؤول الأول التنفيذي للولاية، بإيفاد لجنة تحقيق حول ظروف تسيير شؤون مصالح البلدية.
وطالب المنتخبون بالتحري عن حجم الخروقات التي أخذت مسلكا متفشيا، طال حتى الممتلكات العمومية في غفلة من مسؤولي السلطات العمومية برغم المناشدات المتكررة.
وإستنادا إلى مضمون تقرير تلقينا نسخة منه، فقد إتهم هؤلاء الأعضاء رئيس البلدية باستغلال تسييره لبعض المصالح لأغراضه الشخصية منها على الخصوص توليه منح نجله سكنا مدعما وقطعة أرضية.
وبيعت قطعة الأرض، لأحد الخواص بمنطقة الزاوية، تحت مسمى الإستثمار، كونه عضو في اللجنة الولائية للإشراف على توزيع الأراضي الفلاحية في سياق صلته الوطيدة التي كانت تجمعه بالمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
هذا الأخير، تم توقيفه مؤخرا ويقضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، بتهمة استلام مزية غير شرعية.
إلى جانب إنجازه لورشة لتصبير الزيتون فوق أرض فلاحية، وبدون رخصة واستغلال وسائل وعتاد مصالح البلدية في إنجازها.
وتسوية رخصتي الإستفادة من قطعتين أرضيتين باسم مستعار لإنجاز سكنات جماعية وفق ما يسمى بالتوجهات الأساسية لمخطط شغل الأراضي، في أعقاب رفض الطلب من طرف مديرية التعمير و البناء.
وبحسب نفس التقرير، فإن ثمة العشرات من قضايا العقار تم تشخيص مضمونها وكانت محل مراسلات توجه بها أعضاء البلدية المعارضون لوالي معسكر السابق، والذي لم يحرك ساكنا للتقصي حولها.
مضيفين بأن المير لم يعد يعر اهتماما لقانون الصفقات العمومية، كونه يتمادى في منح العديد من المشاريع العمومية بوضع شروط تعجيزية للمقاولين المتعهدين تزامنا مع تذليل السبل أمام المقاولين المقربين من المير خاصة مع اللجوء للتلاعب بموعد نشرها في الصحف الوطنية.
