منح أموال الزكاة للفلاحين على شكل قروض استثمارية
أدرجت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف شريحة الفلاحين والحرفيين، إلى جانب النساء الماكثات بالبيوت وغيرهم من الشرائح التي لا تحتاج مهنهم إلى سجلات تجارية، ضمن قائمة الذين لهم الحق في طلب قروض استثمارية من أموال الزكاة التي يشرف عليها بنك البركة، الشريك الوحيد للوزارة في تسيير هذه الأموال إلى جانب الممتلكات الوقفية.وقررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إعادة النظر في التعليمات السابقة المنظمة لكيفية توزيع قروض أموال الزكاة، التي كانت تمنح فقط لأصحاب السجلات التجارية التي تعد شرطا أساسيا في تكوين الملف، بعد الإنشغالات التي طرحها أمس مديرو الشؤون الدينية على مستوى 21ولاية، المتعلقة بضرورة إعطاء فرصة لأصحاب الحرف والفلاحين الحصول على هذه القروض، بعد إلغاء شرط السجل التجاري واعتماد البطاقات المهنية فقط.وسيستفيد من هذه القروض كل الشرائح الأخرى الراغبة في الإستثمار، بما فيها الماكثات بالبيت اللائي يرغبن في استغلال وقتهن للقيام بأعمال مفيدة كالنسيج والطرز وغيرها، حيث قررت وزارة الشؤون الدينية إعطاءهم الفرصة ومنحهم الحق في الإستفادة من الأموال التي يحصلها صندوق الزكاة، التي تخصص على وجه الخصوص لفئة الشباب لامتصاص البطالة، حسب ما أثبتته تجربة القروض الحسنة.وقرر وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله جمع كل مديريه على المستوى الوطني، عبر دفعات لمناقشة وتشخيص كل ما يتعلق بملفي الأوقاف والزكاة، وطرح انشغالات المواطنين والعقبات التي تواجه هذين المشروعين، خاصة أن الوزارة تعول عليهما كثيرا باعتبارهما أهم ملفين إقتصادين يتكفل بهما القطاع. وقال من جهته، المستشار الإعلامي بالوزارة عدة فلاحي، إن الوزير جمع 21مديرا ولائيا وسيتم عقد لقاءات أخرى مع باقي المديرين من أجل الوصول إلى الإمتيازات التي يمكن استغلالها لصالح السير الحسن لهذين الملفين، كما يسعى أيضا إلى تشخيص كل العراقيل والصعوبات التي تواجه صندوق الزكاة وكذا ملف الأوقاف بغرض محاولة تداركها، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إنشاء مؤسستين مستقلتين لتسيير أموال الزكاة والأملاك الوقفية خلال 2012
