منح الأطباء والصيادلة ومسيري الصحة بالتفصيل

أجور متصرفـي ومسيري المصالح الصحية سترتفع بـ65 بالمائة

زيادات ما بين 30 و50 بالمائة لفائدة الممارسين الطبيين المفتشين

6 آلاف دينار تعويض التوثيق واستحداث علاوة تحسين الخدمات الطبية للأطباء والصيادلة

يتضمن النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ثلاثة تعويضات، بالإضافة إلى علاوة تحسين الخدمات الطبية. وفي المقابل، فإن تطبيق النظام الجديد للمنح والتعويضات سيترتب عنه أثر مالي سنوي يقدر بـأكثر من 71 مليار دينار.

وأقر النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه زيادات فاقت 70 من المائة، حيث تم استحداث علاوة تحسين الخدمات الطبية التي تحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الشهري، على أن تصرف هذه العلاوات كل ثلاثة أشهر، كما أن هذه الأخيرة  ستخضع لتنقيط يتم تحديد معاييره بقرار من الوزير.

وفي المقابل، قدرت نسبة تعويض التأهيل بـ٤٥ من المائة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، وسيستفيد الأطباء العامون الرئيسيون والصيادلة العامون الرئيسيون وجراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية  من تعويض التأهيل البالغة نسبته 54 من المائة على أن يحتسب هذا التعويض من الراتب الأساسي كما يتم صرفه شهريا.

وفي سياق ذي صلة، سيستفيد الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية من نسبة 50 من المائة من تعويض التأهيل، في حين قدرت نسبة 45 من المائة بالنسبة إلى الصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية 5 آلاف و6 آلاف دينار كتعويض للتوثيق.ويوضح النظام التعويضي لممارسي الصحة العمومية أن الحكومة حددت تعويض التوثيق بمبلغ 6 آلاف دينار بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء والصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، وتم تحديد مبلغ هذا التعويض بـ٥ آلاف دينار للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، تقرر مبلغ ٤ آلاف دينار كتعويض عن التوثيق بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان في الصحة العمومية على أن تصرف هذا التعويض شهريا ووفقا لمبالغ جزافية. وفي المقابل، حدد تعويض دعم نشاطات الصحة بنسبة 54 من المائة للأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية، في حين قدرت بنسبة ذات التعويض بـ53 من المائة للصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية والصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية.

زيادات ما بين 30 و50 من المائة لفائدة الممارسين الطبيين المفتشين

وسيستفيد الموظفون المنتمون إلى أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية من علاوات وتعويضات جديدة بأثر مالي سنوي مقدر بـ129 مليون دينار.

ويتضمن مشروع النظام التعويضي الذي سيصدر الأيام القادمة، علاوة تحسين الأداء التي تحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 الى 30 بالمائة، على أن تصرف كل 3 أشهر، حيث تخضع معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة، أما بالنسبة إلى التعويضات، فتشمل تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا ويحسب من الراتب الرئيسي بنسبة 50 من المائة للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، 45 بالمائة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين، بالإضافة إلى الصيادلة المفتشين الرؤساء، وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، كما سيستفيد الموظفون من تعويض التوثيق الذي يصرف شهريا وفق مبلغين جزافيين، وهما 6 آلاف دينار بالنسبة للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء، الصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، كما سيصرف تعويض مقدر بـ5 آلاف دينار بالنسبة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية.

أما بالنسبة إلى تعويض التفتيش والمراقبة يحسب بنسبة 45 من المائة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، 50 من المائة للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، 35 من المائة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، 40 من المائة للصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، على أن يسري مفعول المشروع بداية من جانفي 2008

زيــادات ما بيـــن39 و56 مــن المائــة لمتصرفـــي المصالــح الصحيـــة

سيستفيد متصرفو المصالح الصحية من زيادات هامة في الأجور بموجب نظام التعويضات، حيث سترتفع بنسب تتراوح ما بين 39 و59 بالمائة.ويكشف النظام التعويضي تحوز ”النهار” على نسخة منه، عن أن متصرفي الصحة العمومية الدرجة الثالثة، الصنف الأول، الرتبة 10 سيستفيدون بموجب النظام الجديد من زيادات تقدر بـ39 من المائة، مقابل 54 من المائة لفائدة متصرفي الخدمات الصحية، الرتبة 12 أما المتصرفون الأساسيون للمصالح الصحية المصنفون في الرتبة 14 فسيستفيدون من زيادات مقدرة بـ55 من المائة، وكذا هو الحال بالنسبة للمتصرفين الرؤساء في الصالح الصحية.وفي الصعيد ذاته، سيستفيد متصرفو الصحة العمومية الدرجة الثالثة، الصنف السادس، من زيادات مقدرة بـ40 بالمائة، مقابل 55 بالمائة لمتصرفي الخدمات الصحية، الرتبة 12 أما المتصرفين الأساسيين للمصالح الصحية المصنفين في الرتبة 14 فسيستفيدون من زيادات مقدرة بـ55 بالمائة، و56 بالمائة للمتصرفين الرؤساء في المصالح الصحية، وهي الزيادات ذاتها بالنسبة لمتصرفي الصحة العمومية الصنف 10

ممارسـو الصحة العمومية والأخصائيون  في إضراب يوم 16 ماي

قررت كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين الدخول في إضراب خلال 16 ماي المقبل، يكون متبوعا بحركات احتجاجية كما سيتم التنسيق مع الأطباء المقيمين وطلبة الصيدلة.  

وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس، خلال ندوة صحفية نشطها أن وزارة الصحة لم تستجب لمطالب النقابة المتمثلة في تعديل مشروع القانون الأساسي الخاص بهذا السلك وكذا على النظام التعويضي، كما تأسفت لما اعتبره مراوغات الوزارة الوصية وعدم الوفاء بالتزاماتها بالاستجابة لمطالب الأطباء الممارسين الأخصائيين، وأكد مرابط أن النقابة تعد الممثل الشرعي الوحيد للأطباء العامين وجراحي الأسنان وصيادلة الصحة العمومية الذين تم إصدار قانون أساسي خاص بهم في سنتي 1991 و2009.

وفي رده على سؤال ”النهار” حول إفراج الوزارة الأولى عن النظام التعويضي الخاص بالأطباء العامين الذي يتضمن زيادات معتبرة في الأجور بنسبة 100 بالمائة قال مرابط أنه لم يتطلع على محتوى النظام التعويضي، مستغربا إقدام الوزارة على استبعادهم من الحوار وتكليف نقابة مجهرية التفاوض بدلا من النقابة التي تعد الممثل الوحيد للأطباء العامين. 

180 مليون سنتيم مخلفات النظام التعويضي للأطباء

ولد عباس: 5 آلاف دينار منحـة العدوى لكل عمال قطاع الصحة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن أن الأطباء العامين للصحة العمومية استفادوا من زيادات معتبرة في الأجور عقب الإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهم والذي تضمن زيادات بنسبة 110 بالمائة.وقال، جمال ولد عباس، أمس، على هامش الجلسة العلانية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أن زيادة في المرتب الصافي للأطباء العامين ستطبق بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008 وإلى غاية 2010 موضحا أن أصحاب المآزر البيضاء المبتدئين سيتلقون مخلفات مالية تصل إلى 180 مليون سنتيم لمدة 42 شهرا، بعد أن تم رفع أجورهم إلى 60 ألف دينار.بالمقابل، كان يتقاضى الأطباء المبتدئون أجورا لا تتجاوز 32 ألف دينار، كما أشار الوزير إلى أن أجور الأطباء ذوي الخبرة التي تتجاوز العشر سنوات سوف ستتجاوز 10 مليون سنتيم.  وأعلن الوزير عن أن كل عمال قطاع الصحة سيستفيدون من منحة العدوى وبأثر رجعي، موضحا أنه تتراوح بين 3000 و5000 دينار.

وبالمقابل، أشار ولد عباس إلى أن مطالب الأطباء المقيمين ”مشروعة”، لاسيما فيما يتعلق بالتعويضات وظروف العمل أو الجانب البيداغوجي، مضيفا أن إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تعد تقريبا المطلب الأساسي لهؤلاء الأطباء المختصين ليست من اختصاص الوصاية.

كما أوضح أن الخدمة المدنية ليست ”عقابا” وإنما هي من قبيل ”واجب التضامن” وأن ذلك ”لا يعني بأن الخدمة المدنية ستدوم إلى ما لا نهاية حتى وإن كان هذا الأمر سيتطلب وقتا” للتخلي عنه. وأشار كمثال على ذلك إلى إلغاء الخدمة المدنية سنة 1993 التي كانت مفروضة حتى ذلك الحين على الأطباء العامين، بعد أن تأكدت السلطات العمومية من تحقيق تغطية صحية كافية على المستوى الوطني.