منح الاعتماد لمـدارس السيــاقة الخاصة بالنســاء فقــط

حصر عمليات تفتيش المسافرين على الركاب المشبوهين

رحلات يومية إلى مطارات الجنوب وتأمين كافة الرحلات الداخلية  

 قرّرت وزارة النقل منح تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ قطاع النقل لفائدة المرأة الجزائرية من أجل فتح مدارس سياقة، التي تعتبر حكرا على الرجال بأكثر من أربعين ولاية موزعة عبر التراب الوطني.أكّد المسؤول الأول عن قطاع النقل عمار غول، في تصريح خصّ به «النهار»، عن الشروع مطلع السنة القادمة، في تقديم تسهيلات كبيرة لفائدة العنصر النسوي في الجزائر من أجل فتح مدارس للسياقة تعطي الأولوية في تعليم السياقة للمرأة الجزائرية، وذلك بعد تسجيل نقص كبير وفادح في عدد النساء اللواتي يتوفرن على رخص سياقة ويقُدن سيارات، مشيرا على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول نهاية الأسبوع المنصرم إلى ولاية تمنراست، إلى أن المعلومات الرسمية المتوفرة لديه، تؤكد أن أكبر عدد للنساء اللواتي يقُدن سيارات مسجل عبر 6 ولايات كبرى من الوطن، فيما تكاد النسبة تنعدم في باقي الولايات، وذلك بسبب رفض المرأة تعلم السياقة عند الرجل «الجنس الخشن». وبناءً على هذه المعطيات، أكد عمار غول أنه بات ضروريا إيجاد حل للظاهرة من خلال إعطاء الفرصة للعنصر النسوي في تسيير مدارس تعليم السياقة مع منح تسهيلات كبيرة.وعلى صعيد مغاير وبخصوص أهم التعديلات الطارئة على قانون الطيران المدني الذي سيعرض على الحكومة لاحقا، أكد الوزير أنه تقرر إعادة النظر في طريقة تفتيش مسافري شركة الخطوط الجوية الجزائرية من خلال الاستعانة بخبراء في المجال والاستعانة بالقائمة الإسمية التي تتوفر عليها إدارة المؤسسة، والتحري فيها من أجل الكشف عن الأشخاص المشكوك فيهم والمتورطين في قضايا سابقة في التهريب أو على علاقة بأشخاص يهددون الأمن الجوي، قبل أن يتم استدعاؤهم من طرف عناصر الأمن وإخضاعهم لتفتيش معمق، وهذا من أجل تسهيل مغادرة المسافرين القادمين من مختلف بقاع العالم لبهو مطارات الجزائر خاصة الدولية منها، مشيرا إلى أن العمل بمنطق «السوسيال» في منح الخطوط الجوية لشركات طيران أجنبية لا ولن يكون له أثرا بعد المصادقة على تعديلات القانون.. «لا منح لخط جوي لأية شركة طيران أجنبية بدون موافقة سلطات الشركة على منح نفس عدد الخطوط التي منحتها الجزائر»، مؤكدا على أن الهدف من ذلك هو العمل بمنطق «رابِح رابِح».إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة الطارئة على قانون الطيران المدني، تؤكد في مضمونها على ضرورة إعادة النظر في الرحلات الداخلية من خلال تأمينها ومراجعة مواعيد برمجتها، حيث من المرتقب تنظيم رحلات يومية إلى الجنوب الجزائري مع تقديم مواعيد هبوطها في مختلف المطارات حماية لمصلحة المسافر الذي غالبا ما يتنقل إلى الجهة الشمالية من أجل أمور إدارية وصحية ويتعذر عليه إيجاد حل في توفير وسيلة نقل والعثور على مكان للإقامة.هذا، وفي رده عن سؤال حول أهم المستجدات الخاصة بفتح الطيران الجوي أمام القطاع الخاص، قال وزير النقل أن الملف سيطرح خلال الجلسات الوطنية للنقل المزمع تنظيمها يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر الداخل بقصر الأمم بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، موضحا أن الحكومة ليست ضد قرار فتح هذا المجال أمام الخواص.