منصة رقمية للإعلان عن الأصول المالية والإبلاغ عن الممارسات المشبوهة

كشف حاج علي محمد ممثلا عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن الموارد الرئيسية غير المشروعة للتجارة أو للقطاع الموازي تتأتى من عائدات المعاملات العقارية غير المشروعة أو تجارة المخدرات. 

وقال حاج علي خلال إستماعه من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. أن القوانين الحالية لها السبق في معالجة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة. مثل العملات المشفرة والأصول الإفتراضية. وأكد أنه وبالرغم من ذلك فإننا بحاجة إلى إعادة تشكيل المشهد الإقتصادي والمالي لتفادي الكثير من الاختلالات.

كما أشار حاج علي في شق آخر أن الموارد الرئيسية غير المشروعة للتجارة أو للقطاع الموازي تتأتى من عائدات المعاملات العقارية غير المشروعة. أو تجارة المخدرات التي غالبا ما تهدف إلى تمويل الإرهاب.

وأوضح ذات المتحدث، أن التحدي الآن يتمثل في التكيف لمواجهة الأشكال الجديدة من الجريمة المنظمة. مذكّرا في نفس الوقت بالتجربة الرائدة التي تملكها الجزائر في مواجهة آفة الإرهاب.

وكشف في ذات السياق، أن دور السلطة يتمثل في ضمان الإمتثال للقوانين على أساس وقائي واستشاري. حيث أنشأت من أجل ذلك منصة رقمية للإعلان عن الأصول المالية وللإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور