أصدر الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر، بيانا شديد اللهجة، أدان فيه حملة الاعتقالات التي طالت متظاهرين سلميين.

وقال الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر، في بيانه أصدره عقب اجتماع لنقباء المحامين، إنه ما يزال متمسكا بموقفه الداعم للحراك الشعبي.

وأضاف البيان أن اتحاد محامي الجزائر يندد بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل.

وقال البيان إن الاعتقالات التي طالت متظاهرين سلميين، هي خرق للحقوق وللحريات الدستورية ولمواثيق ومعاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.

وخصت منظمات محامي الجزائر في بيانها، ما حدث يوم الثلاثاء الماضي، حيث قالت إنها تندد بأشكال العنف ضد المسيرة السلمية التي نظمها الطلبة.

وفي هذا الإطار، دعا بيان منظمات المحامين للإفراج عن جميع معتقلي الرأي، دون قيد أو شرط.

كما نددت منظمات المحامين بالعراقيل التي يواجهها المحامون عند أداء مهامهم، للدفاع عن المعتقلين، ووجهت بالمقابل نداء للقضاة.

وقال البيان إنه على القضاة عدم الخضوع، إلا للقانون ولضمائرهم، عند معالجة القضايا المعروضة عليهم.

وفي موضوع المعتقلين دائما، أعلن البيان عن تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفين بالدفاع عن الموقوفين.

وتتشكل تلك اللجنة، حسب البيان، من 5 نقباء للمحامين.

كما أعلنت منظمات المحامين عن قرارها بتنظيم مسيرة وطنية، يوم الخميس القادم بالعاصمة، على الساعة العاشرة صباحا.

واختتم محامو الجزائر بيانهم بالدعوة لسحب قانون المحروقات، الذي وصفوه بالمثير للجدل وبتأجيل عرضه إلى حين وجود حكومة شرعية.