منظمات غير حكومية تنتقد مشروع المعاهدة المتعلقة بتجارة الأسلحة

انتقد العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية أمس الإثنين الصيغة الثانية لمشروع المعاهدة المتعلقة بتجارة الأسلحة معتبرين أن الوثيقة “جد ضعيفة” ولا يمكنها تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة على المستوى الدولي. و قد تم تقديم النص الجمعة الفارط من قبل رئيس الندوة الختامية للأمم المتحدة من أجل معاهدة حول تجارة الأسلحة السيد بيتر وولكوت الممثل الدائم لأستراليا لدى الأمم المتحدة. و في ندوة صحفية نظمت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الوقت الذي دخلت فيه 193 دولة أسبوعها الثاني و الأخير من المفاوضات حول إعداد معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة صرحت المديرة المكلفة بالحملة من أجل التحكم في الأسلحة بمنظمة أوكسفام السيدة آنا ماك دونالد أن الصيغة الحالية للمعاهدة لا تتضمن تنظيما جيدا للذخائر و لا تغطي كل أنواع تحويلات الأسلحة سيما الهدايا و الهبات و القروض. و من جهته تطرق السيد بافور د. أموا من المنظمة الإفريقية “واست أفريكن ناتوورك أن سمول أرمز” إلى الإنعكاسات السلبية لتجارة الأسلحة على القارة الإفريقية. و أوضح أن الصيغة الثانية لمشروع المعاهدة لا تتضمن أي احتمال لتعديل سجل الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة و الذي لا يشمل “الأسلحة الخفيفة و الصغيرة الحجم”. و تعقد الندوة الختامية للأمم المتحدة من أجل معاهدة حول تجارة الأسلحة من 18 إلى 28 مارس بنيويورك حيث يعكف المشاركون على مناقشة سبل تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة على المستوى الدولي لا سيما استيرادها و تصديرها و تحويلها و بيعها عن طريق الوساطة. و يشارك حوالي 2000 ممثل عن حكومات و منظمات اقليمية و دولية و المجتمع المدني في هذه المفاوضات بمقر الأمم المتحدة.