منظمة التعاون الإسلامي تؤكد تناقض القانون الفرنسي بشأن الإبادة الأرمينية مع مبدأ حرية التعبير

 أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، عن رفضها لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي أمس والذي يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية على يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى،  مؤكدة أنه يتناقض مع مبدأ حرية التعبير،  وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم رفضها  لهذا القانون باعتباره يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى دون الاستناد إلى قراءة موضوعية وحيادية مبنية على أدلة تاريخية  والسعي إلى توظيف مثل هذه الأحداث لخدمة أغراض سياسية وانتخابية داخلية،  وأضافت أن هذا القانون يتناقض مع مبدأ حرية التعبير وحرية النقد العلمي الموضوعي  الأمر الذي يتنافى مع الحقوق الأكاديمية ومبادئ حقوق الإنسان. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي اقر أمس مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية على يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى. وقد أقرت  الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون في ديسمبر الماضي  والقاصي بمعاقبة من ينكر وقوع عمليات إبادة الأرمن التي اعترفت بها فرنسا بالسجن لعام وغرامة قدرها 45 ألف أورو وبعد تبني مشروع القانون  باتت فرنسا الآن تعترف رسميا بإبادتين جماعيتين  وهما المحرقة النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية ،  ومقتل مئات الآلاف من الأرمن شرقي تركيا في الفترة بين العامين 1915 و1917. ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي” الذي ينبغي أن يقره في نهاية فيفري قبل الانتخابات الرئاسية.

                                                                                                                         الجزائر- النهار أون لاين