منع إنجاز ''إيبر مارشي'' بدون قاعات علاج وقائمة للأسعار بمدخل السوق

    سنة واحدة أمام مسيري ”إيبر مارشي” وأسواق الجملة لمطابقة أحكام المرسوم 

ألزمت وزارة التجارة مسيري المساحات التجارية الكبيرة ”إيبر مارشي” بتخصيص أكبر جزء من مساحاتها التي لا تقل عن  2500 متر مربع وتصل إلى 10 آلاف متر مربع لتسويق المنتوج الوطني وإنشاء قاعات للعلاج وفضاءات للطفولة، فيما منعت تجار الجملة للخضر والفواكه المنتشرين بمحاذاة السوق من ممارسة نشاطهم وطالبت مسيريها باعتماد قائمة للأسعار بمدخل السوق واعتماد ثلاثة أسعار للمنتجات الفلاحية سريعة التلف. هذه القرارات تضمنها نص مشروع مرسوم تنفيذي محدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية اطلعت ”النهار” على نسخة منه، ستعرضه مصالح وزارة التجارة على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى للتصديق عليه قريبا وهو المرسوم الذي سيعلن عنه لإلغاء المرسوم 18209 المؤرخ في 12 ماي 2012

منع إنجاز ”إيبر مارشي” بدون قاعات للعلاج وبمساحة تقل عن 2500 متر مربع

ألزمت وزارة التجارة مسيري الفضاءات التجارية الكبيرة ”إيبر مارشي” بتخصيص أكبر عدد من محلاتها لتسويق المنتوج الوطني فيما يأتي المنتوج المستورد في الدرجة الثانية من حيث العرض، كما ألزمتهم بإنشاء قاعات للعلاج وفضاءات للأطفال ووكالات للتأمين.وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، في الفصل المخصص للمساحات التجارية الصغيرة والكبيرة والمراكز التجارية، فقد تم تصنيف هذه المساحات حسب الإنجاز إلى ثلاثة، الأول ”سوبيرات” لابد وأن تكون مساحتها ما بين 120 و500 متر مربع والعلو يحسب حسب عدد الطوابق وتم تحديده بثلاثة، الثاني ”سوبر مارشي” وأطلِق عليه تسمية متجر كبير مساحته تتراوح بين 500 و2500 متر مربع، أما ”إيبر مارشي” فلا بد أن تتجاوز مساحته الـ2500 متر مربع وتصل إلى 10 آلاف متر، ويكون مزودا بحظيرة للسيارات تتسع لـ1000 مركبة.وشدد المرسوم على ضرورة توفر هذه المساحات التجارية على كافة الشروط الأمنية، وتزويدها بمخارج للطوارئ وبأبواب تفتَح من الداخل نحو الخارج وممرات خاصة بالمعاقين.

قائمة للأسعار بمدخل السوق واعتماد ثلاثة أسعار في اليوم للمنتجات سريعة التلف

أكد نص المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، في الفصل المخصص لأسواق الجملة ”وطنية، جهوية ومحلية”، على ضرورة إنشائها خارج النسيج الحضري وبعد حصول مسيرها بغض النظر عن القطاع المنتمي إليه ”خاص أو عام” على ترخيص من وزيري الداخلية والتجارة، حيث ستكون أسواق الجملة للخضر والفواكه تحت إشراف لجان ولائية وتتماشى وطبيعة المخطط العمراني لكل ولاية. وقد منع المرسوم ممارسة أية تجارة فوضوية مجاورة للسوق وخاصة التجارة بالجملة، فيما ألزم مالكه سواء كانت ”بلدية” أم ”خواص” بتوفره على التجهيزات الملائمة لحفظ وتخزين المنتوجات وحظائر للسيارات، حيث سيتم إجبار مسير السوق على حفظ السلع التي لم تباع يوم عرضها داخل ”خزانات مبردة” يتم إنشاؤها داخل السوق وفي حال عدم القدرة على إنشائها فإن المسير مطالب بإخراجها أي السلعة وتخزينها في مكان آخر قبل إعادة عرضها للبيع مرة أخرى. ولأول مرة تم إلزام مسير السوق بالمحافظة على نظافة السوق على المستويين الداخلي والخارجي وعلى تثبيت قائمة أسعار المنتجات الفلاحية المعروضة للبيع عند مدخل السوق واعتماد ثلاثة أسعار خاصة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف بسرعة، حيث إنه كلما مرت عليها فترة معينة ولم يتم تسويقها كلما أدى ذلك لانخفاض السعر ومقابل ذلك فقد تم تخصيص الفترة الصباحية للبيع والمسائية لاستلام السلع.بطاقة لدخول سوق الجملة وورقة المرافقة لكل سائق شاحنة يمونها بالمنتجات الفلاحيةكما نص المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، على ضرورة تسليم مسير السوق لكل عامل لديه سواء كان تاجرا أو عامل نظافة أو ”جامع ومسلم” للخضر والفواكه لبطاقة دخول، أما بخصوص ”الجامع المسلِم” للخضر والفواكه، فإن تنقله بالشاحنة يتطلب تزويده بورقة المرافقة للمنتجات، تحدد المكان الذي جلِبت منه السلعة والمكان الموجهة إليه وهي الورقة نفسها التي تسلم نسخة منها لمسير السوق.إلزام مسيري الأسواق المغطاة بإعداد قانون داخلي وتوظيف أعوان الحراسةألزم نص المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، مسيري الأسواق المغطاة والأسواق الأسبوعية والأسواق الجوارية بإعداد قانون داخلي مصدّق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وتوظيف أعوان حراسة وآخرين للصيانة، أما النظافة فستكون من مهمة المسير في حد ذاته.تقنين أنشطة تجار الجملة للمواد الصيدلانية وتجار المواد الغذائية سيقنن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، عدة أنشطة تجارية كان يصعب التحكم فيها وتنظيمها بسبب الفراغات القانونية، حيث أدرجت الوزارة في المرسوم تجارة الجملة للمواد الصيدلانية وتجارة الجملة للخضر والفواكه وتجارة الجملة للمواد الغذائية وكذا نشاط ”الجامع المسلم” للخضر والفواكه الذي سيقوم بمهمة ”مستورد ومصدر” للخضر مابين الولايات، هذا الأخير سيكون نشاطه مقننا وملزما بحيازة سجل تجاري.سنة واحد أقصى أجل أمام مسيري الفضاءات التجارية لمطابقة أحكام المرسوم وستمهل مصالح وزارة التجارة آجالا محددة بسنة واحدة لمطابقة أصحاب النشاطات التجارية مع أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.