منع استيراد سيارات من دون أكياس هوائية واقية ونظام الكبح ''آ بي أس''
سيتضمن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات، إجراءات جديدة يتم اشتراطها في المركبات التي تدخل إلى الجزائر، من بينها ضرورة توفرها على نظام الكبح ”آ بي أس” وكذا نظام الأكياس الهوائية الممتصة للصدمات، بحيث سيتم مستقبلا منع دخول كل السيارات التي تنعدم فيها معايير الأمن والسلامة، حسب المعلومات المسربة من اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها من قبل الحكومة، المكونة من وزارات الصناعة، التجارة، الداخلية والمالية، فإنه تم إدخال شروط جديدة، تعتمد على الصرامة في كل ما يتعلق بتوفير الأمان لصالح المواطنين. وكشفت مصادر موثوقة لـ ”النهار”، أن اللجنة الوزارية المشتركة المتكونة من مختصين في مختلف الميادين، عملوا على اعتماد شروط تقنية، بحيث يجب أن تكون مطابقة للأنماط المعتمدة من السلطة المكلّفة بمراقبة مطابقة السيارات والمقاييس المرتبطة بأمن السيارات وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبخصوص الشروط الأخرى، فأوضح ذات المصدر، أنه تم الاحتفاظ بالشروط القديمة السارية المفعول حاليا، والمتعلقة أساسا بالإجراءات الإدارية والشروط اللوجستيكية وخدمة ما بعد البيع وكذا الضمان وآجال التسليم التي ينبغي على الوكيل احترامها. ويأتي هذا القرار من قبل الحكومة من أجل تنظيم سوق السيارات في الجزائر، وفقا مع ما يتماشى والمعايير العالمية، خصوصا فيما يتعلق بسلامة وأمن المواطنين، بحيث سيتم مستقبلا منع كل المركبات التي لا تتوفر فيها هذه الأخيرة، وذلك بعد التقارير الأمنية التي تلقتها المصالح المختصة بخصوص ارتفاع عدد القتلى في حوادث المرور التي تتسبب في كثير منها المركبات غير المجهزة. وكانت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، قد ألزمت وكلاء السيارات بمطابقة نشاطهم للتشريع الذي يلزم المتعاملين في مجال استيراد وبيع السيارات الجديدة بإبرام عقود مباشرة مع الشركات المصنعة للعلامات المسوقة في الجزائر، وعدم التعاقد مع وسطاء لإعادة بيع السيارات في الخارج سواء في بلد المنشأ أو دول ثانية، وسمحت مراجعة التشريع الحالي لسد الثغرات التي كانت تسمح لبعض شركات الاستيراد العمل بحرية دون توفير شبكة للضمان وخدمة ما بعد البيع.وشدّدت الوزارة على ضرورة انصياع الوكلاء المعتمدين، بتوفير قطع الغيار وملحقات السيارات التي يسوقونها في الجزائر وبالكميات اللازمة على مستوى وحدات البيع، مع إلزامية ضمان خدمة ما بعد البيع، واحترام آجال التسليم التي كانت تتجاوز في كثير من الأحيان 6 أشهر، وتصل إلى أزيد من سنة بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات.
