منع التعامل بـ ''الشكارة'' في صالون السيارات!
عمر ربراب: ”نحن مع هذا الإجراء التنظيمي ”
قرّرت وزارة التجارة، منع استعمال السيولة في المعاملات التجارية بين وكلاء السيارات والزبائن خلال الصالون الدولي للسيارات، في طبعته 16 المزمع افتتاحه شهر مارس القادم، حيث سيلزم كل شخص يريد اقتناء سيارة بالتوجه إلى البنك لتسديد المستحقات. وقدّمت وزارة التجارة تعليمة إلى القائمين على تنظيم الصالون الدولي للسيارات في طبعته 61، تقضي بمنع وكلاء السيارات المشاركين في الصالون من التعامل بالسيولة في عمليات البيع التي تتم بمساحات العرض في الصالون، وأضافت التعليمة، أنه على جميع وكلاء السيارات رفض استقبال الأموال نقدا واللجوء إلى التعامل عبر البنوك عن طريق الصكوك، مضيفا أنه تم إبلاغ كل المتعاملين المختصين في المجال بهذا القرار، والذي سيتخذ صفة الإلزامية في التنفيذ. وحول الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، كشف مصدر ”النهار”، أنه جاء لوضع حد للفوضى الكبيرة التي عقبت الصالون السابق خلال عملية البيع، خاصة وأن هذه العملية أي التعامل بالسيولة، تتوجب اتخاذ تدابير رقابية كبيرة، وذلك للمشاكل التي تفرزها مثل هذه المعاملات، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تبييض الأموال والتي يتخذ أصحابها هذا الصالون فرصة لهم لغسل أموالهم.وفي السياق ذاته، أوضح مصدرنا أن انتشار الأموال المزوّرة خلال فترة الصالون، يعدّ سببا رئيسيا لمنع التعامل بالسيولة في المعرض، وذلك حفاظا على الوكلاء والزبون على حد سواء. ومن جهته، كشف عمر ربراب المدير العام لشركة ”هيونداي” في اتصال مع ”النهار”، أن هذا الإجراء يعد هاما وإيجابيا، نظرا لانتشار الفوضى في التعامل خلال هذه الفترة، مضيفا أن هذا القرار من شأنه تنظيم الصالون الدولي للسيارات وإعطائه طابعا احترافيا، وأكد ربراب أن شركة ”هيونداي” ترحّب بمثل هذا القرار الذي يعد تنظيميا. ومن جهة أخرى كشف مصدر ”النهار”، أن عددا من المتعاملين المعتادين على المشاركة في الصالون، قد أعربوا عن استيائهم ورفضهم لهذا القرار الذي سيكلف الزبون والوكلاء مشقة أخرى.ويرى المتتبعون، أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة التجارة سيلقي بضلاله على بارونات السوق الموازية لبيع السيارات، والتي كانت تتخد من هذا الصالون سوقا أساسية لها من أجل التلاعب في الأسعار.
