منع المستفيـديـن من بيع مساكن Lpp

وزير السـكن والعمران عبد المجيد تبون لـ«النهار»: «سنتخذ الإجــراءات لتطبيق قرار منـع البيـع قبل 10 سنوات

 سيتم إدراج سكنات الترقوي العمومي على شكل مرسوم في إطار القانون الذي يتعلق بمنع التنازل على السكنات التي ينجزها المرقين العمويمون، وهو الأمر الذي لم يشر إليه القانون الحالي والذي شكل شيئا من الغموض فيما يخص عملية التنازل لسكنات   LPP، بما أن الدولة لم تقم بدعم هذه السكنات بطريقة مباشرة، حيث سيمنع المستفيدون من هذه الصيغة من التنازل عن السكنات قبل 10 سنوات من تاريخ الاستفادة. كشف وزير السكن عبد المجيد تبون في اتصال لـ«النهار»، أنه سيتم إدراج سكنات الترقوي العمومي في القانون المتعلق بمنع التنازل على السكنات المدعمة من قبل الدولة، والذي ينص على أن المستفيد يمنع عليه التنازل بأي شكل من الأشكال على مسكنه قبل 10 سنوات من تاريخ الاستفادة، وأضاف تبون أن دائرته الوزارية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتجسيد مرسوم من شأنه إدراج هذه الصيغة السكنية في إطار القانون الحالي، قائلا: «سيمنع على المستفيدون من السكنات الترقوية العمومية LPP من التنازل على سكناتهم قبل عشر سنوات من تاريخ الاستفادة منها، شأنه شأن الصيغ السكنية الأخرى على غرار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، كاشفا أنه من شأن هذا المرسوم أن يضع من جديد حدا لعملية البزنسة في السكنات، بالإضافة إلى منح كل ذي حق حقه، مضيفا أنه لن يكون هناك أي فراغ قانوني من شأنه السماح بوجود خلل في عملية توزيع السكنات. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أنه تم إصدار تعليمة إلى جميع المكلفين بتسيير هذه الصيغة السكنية «LPP» تقضي بحرمان الأشخاص الذين تبث عدم حصولهم على شهادة السلبية من الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي، للعلم فإن القانون الحالي لم يشر في مضمونه إلى وجود مانع قانوني بقضي يمنع أصحاب سكنات LPP من التنازل على سكناتهم، حيث أن القانون يمنع فقط على المستفيدين من إعانات مالية مباشرة من الدولة من التنازل على سكناتهم، وهو ما يشكل فراغا قانونيا قد يهدد بعودة البزنسة التي دعى وزير القطاع إلى القضاء عليها، بإدراج عدد من القوانين التي من شأنها وضع حواجز أمام «البزناسية» للمتاجرة بسكنات الدولة.وبالعودة إلى الطريقة التي يتم فيها إنشاء هذه الصيغة السكنية، يظهر جليا أن الدولة قامت بتدعيم هذه السكنات بطريقة غير مباشرة عن طريق بيع الأراضي للمرقين العقاريين العموميين بأسعار رمزية، وهو الأمر الذي انعكس على السعر الحقيقي لهذه السكنات، حيث أن الفارق بين السعر المطروح من قبل الحكومة وسعر السوق الخاص كبيرا جدا، الأمر الذي جعل المواطنين يتهافتون على سحب استمارات التسجيل للحصول على هذه السكنات، وهو ما يعني أن الدولة بطريقة أخرى دعمت هذه السكنات. ومن جهة أخرى. أكدت مصادر مسؤولة أن وزير السكن عبد المجيد تبون أصرّ على إدراج هذه الصيغة في إطار الموانع المتعلق يقانون التنازل على السكنات المدعمة من طرف الدولة، بعد وروده أنباء حول نية عدد السماسرة الكبار في السوق السوداء الحصول على هذه السكنات وإعادة بيعها بأسعار السوق الخاص.