منع شركات الجنوب من التوظيف من خارج الولاية

قرّرت الحكومة منع الشركات العاملة في الجنوب من التوظيف وتلبية احتياجاتها من خارج الولاية التي تنشط فيها، خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا، كما اتّخذت الحكومة جملة من الإجراءت التي من شأنها أن ترفع من أجور عمال الشركات المناولة والتي حدّدت الحكومة أجور موظفيها التي لا يجب أن تقلّ عن 80 من المائة من شبكات أجور المعمول بها في مناصب مماثلة.وأمر الوزير الأول عبد المالك سلال الحكومة في تعليمة وقّعها، مساء أمس، بعد انتهائه من عقد اجتماع وزاري مشترك حول التشغيل في الجنوب، بضرورة منح الأولوية لشباب الجنوب في التوظيف بكل المؤسسات العمومية والخاصة النشطة على مستوى هذه الولايات، حتى وإن كانت مقراتها الاجتماعية خارج المنطقة، وتلزم هذه التعليمة المؤسسات والشركات المستخدمة بعدم اللجوء إلى التوظيف من خارج الولاية إلا بترخيص استثنائي يوقع الوالي والذي يكون بناءً على تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة، وتؤكد التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخّص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات.من جهة أخرى تلزم تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الشركات والمؤسسات المستخدمة في ولايات الجنوب التصريح بكل منصب شغل شاغر لديها عند وكالات التشغيل على مستوى البلدية، مع تحديد المجالات والمؤهلات التي تبحث عنها لتتولى هذه الوكالات بالتحري في الطلبات المودعة لديها لتوفير اليد العاملة المؤهلة.   

رفع شبكة أجـور العمال المحلّييـن  

خلصت التعليمة أنه يجب إعادة النظر في نظام الأجور المطبق حاليا في ولايات الجنوب من طرف شركات تقديم الخدمات، والذي يشهد تمييزا مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة على نفس المنصب، حيث تقرر بموجب التعليمة الوزارية رفع أجور العمال المحليين في الجنوب وتسويتها بشبكة الأجور المماثلة، والتي لا يجب أن تكون أدنى من 80 من المائة، أي أن العامل المتعاقد مع المؤسسات الخدماتية في المجال لا يجب أن تقل أجرته عن 80 من المائة من الأجر المتعاقد فيه مع المؤسسة المستخدمة.        

تكوين اليـد العاملة المحلية

يتوجب على المصالح المكلفة بالتكوين، أن تسهر تحت الإشراف المباشر لوالي الولاية، وذلك بالاتصال مع المصالح المكلفة بالتشغيل، وتلك المكلفة بالطاقة والسياحة والصناعات التقليدية والمؤسسات، على جرد المهن التي تسجل عجزا في المستوى المحلي، وذلك باتخاد التدابير الرامية إلى تكييف المؤهلات، عن طريق تكوين إقامي أو عن طريق تكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسة.رفع نسبة التمويل بـ100 من المائة في المشاريع ..وأفضلية المناولة في الشركات النفطية تقرّر رفع كل القيود التي تحول دون تطور المؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب، مما سيسمح بتطوير روح المقاولة لدى شباب الجنوب، حيث تم تخفيض نسبة الفائدة على القروض المصغرة الممنوحة في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة، والتي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث سيتم رفعه إلى 100 من المائة، بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين، كما تم تكليف المؤسسات النفطية بتفضيل المناولة في نشاطاتها ومنحها لهذه للمؤسسات المصغرة.             

 فسخ العقود .. سحب السّجلات التجارية ومعاقبة المخالفين

 يتوجّب على ولاة الجنوب، السهر على تطبيق قانون الصفقات العمومية، التي تخصّص حصة 20 من المائة من المطلب العمومي للمؤسسات المصغّرة المُستحدَثة، كما تقوم اللجنة المكوّنة من والي الولاية ومديري القطاعات الوزارية المعنية، على غرار الطاقة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة، التكوين المهني  والتشغيل، السياحة، الصناعة، والعمل، التي تقوم برفع تقارير دورية حول طبيعة سير العملية في الولايات الجنوبية إلى مكتب الوزير الأول.كما سيتم اتخاذ تدابير عقابية شديدة في حق كل المخالفين للتعليمة، على غرار المسؤولين والمديرين وأصحاب المؤسسات، وذلك بسحب السجل التجاري وفسخ العقود، ورفض طلبات رُخص العمل بالنسبة للمؤسسات الأجنبية. 

لقاءات عاجلة بين والي ورڤلة وأعيان المدينة لتفكيك قنبلة الاحتجاج

صرّح علي بوڤرة، والي ولاية ورڤلة، الذي استلم مهامه أمس لـ”النهار”، عن لقاءات ستجمعه مع البطالين وأعيان المنطقة وستقوده إلى جميع بلديات الولاية، لدراسة الأوضاع المحتقنة التي تعيشها مناطق الجنوب، التي دفعت ببعض الأطراف إلى الدعوة للاحتجاج عبر تنظيم مسيرة يسمونها بمسيرة الكرامة، وذلك لتحسيس السلطات بعمق المشاكل التي يعانونها وعلى رأسها البطالة.  ويأتي هذا التنصيب في وقت صعب لامتصاص غضب الشارع الذي فقد ثقته في المسؤولين المحليين، حيث أكد بوڤرة على ضرورة التحاور مع المواطنين، وخاصة فئة الشباب منهم الذين يعانون أزمة بطالة حادة، حيث قال إنه بصدد التحضير لخرجات ميدانية في كامل البلديات، وكذا لقاءات مع المجتمع المدني والمنتخبين المحليين، من أجل إيجاد الحلول اللازمة لأزمة البطالين في المنطقة. وأضاف المتحدث، أن الوزير الأول يعتبر أن الاستثمار والتشغيل والفلاحة تأتي في ترتيب أولويات السلطات المحلية، خاصة وأنّ دفع آلة الاستثمار يتبعه بشكل آلي خلق مناصب عمل، كما أوضح أن التكوين لا يُمكن أن ينفصل عن المحيط والبيئة المميزتان للمنطقة.  مصطفى بسطامي

فتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة في ورڤلة نهاية أفريل كأقصى أجل

سيتم فتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة وكذا أقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني في ولاية ورڤلة في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل حسب تعليمة للوزير الأول متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب. ونصت التعليمة على فتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة، إلى جانب فتح أقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني، وأمرت كل القطاعات المعنية بتسهيل مهمة إنشاء هذه المؤسسة لتكوين إقامي أو عن طريق تكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسة.  ومن جهة أخرى، تشير التعليمة أنه سيسهر قطاع السياحة والصناعة التقليدية على أن تخصص حصص المقاعد البيداغوجية للشباب المنحدرين من ولايات الجنوب في المعاهد المتخصصة التابعة لوصايته، ولاسيما معهدي تيزي وزو وبوسعادة، كما يتعيّن آجلا إقرار فتح معهد متخصص أو محطة ملحقة بمعاهد التكوين الموجودة في مهن الفندقة والإطعام.