منـــع الخـــواص مـــن استيـــراد الأدويــــة.. قريبــــا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

منح حصرية استيراد الأدوية لمديرية الصيدلة بوزارة الصحة.. وسحب مركزية تعويض الأدوية من وزارة العمل 

سيترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا وزاريا مشتركا حول كيفية عمل وسير الوكالة الوطنية للدواء، بعد تعليقها عن العمل منذ سنتين.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنّ مخطط عمل الوكالة الوطنية للدواء سيكون محل اجتماع وزاري مشترك، لدراسة المقترحات الخاصة بتسيير ملف الدّواء الذي يعتبر منتجا سياديا، مشيرة إلى أنّ من بين أهم المقترحات التي ستتم مناقشتها، خلال اجتماع الآليات الخاصة بعملية استيراد الأدوية، التي تكون حصريا من قبل مديرية الصيدلة على مستوى وزارة الصحة، التي تتضمن مهامها متابعة احتياجات المستشفيات والصيدليات من الأدوية.وعلى الصعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر، أنه من بين المقترحات التي تم رفعها، استحداث لجنة خبراء مشتركة تجمع ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة العمل التي تهتم باعتماد الأدوية وتعويضها، بالنظر إلى كثرة المشاكل التي تم تسجيلها، حيث تقوم وزارة الصحة بتسجيل الأدوية واعتمادها بناءً على العلاجات الفعالة التي توفرها تركيبتها، إلا أن الدواء يتم رفضه من قبل مصالح الضمان الاجتماعي ولا يدخل ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض بسبب تداخل في الآراء بين الخبراء، الذين يفضلون مخبرا على آخر. وفي سياق ذي صلة، أفادت نفس المصادر، أنّ لجنة الخبراء المشتركة، لن تكون نفسها، حيث سيتم تغييرها في كل مرة، لتفادي المحاباة بين الأساتذة وممثلي مخابر الأدوية، وعدم تسجيل أية تلاعبات في هذا الشأن.وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر رسمية من مبنى الوزارة، أن الوكالة ستكون تحت وصاية الوزارة الأولى، كونها هيئة مستقلة تماما، على أن ترى النور في القريب العاجل، بعد أن تعطلت الوكالة عن العمل مدة 7 سنوات كاملة، منذ صدور المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية.وكشفت ذات المراجع، أنه سيتم خلال الاجتماع الوزاري المشترك، بحث كيفية ضم المخبر الوطني لمراقبة وتحليل الأدوية إلى الوكالة الوطنية للأدوية، بالنظر إلى تكامل مهام الوكالة والمخبر، خاصة وأن الوكالة ستعكف على الاهتمام في مرحلة أولى بكل المسائل التقنية والتنظيمية، على غرار تسجيل الأدوية، المراقبة، وغيرها من المهام، على أن تتسلم ملف الدواء كاملا بداية من السنة القادمة.أما بخصوص الصيدلية المركزية للمستشفيات، فلن تكون معنية بقرار ضمها إلى الوكالة، كونها هيئة عمومية ذات طابع مالي مستقل، إلا أن العمل سيكون بالتنسيق معها.