من أراد الإستثمار في الجزائر مرحبا به.. ومن رفض لسنا في حاجة إليه

    إعادة فتح المناجم المغلقة وعمليات كبيرة لتنمية مناجم الحديد والمعادن ^ منشآت جديدة لإنتاج البنتونيت بمغنية ومصنعان للرخام في سكيكدة ومعسكر

 قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إنه لا تراجع عن القاعدة القانونية 49/ 51 التي تعتمدها الحكومة، مشيرا إلى أن أبواب الجزائر مفتوحة لأي مستثمر أجنبي يقبل بهذه المبادئ والقواعد، «وكل من يرفض هذه القواعد فنحن لسنا في حاجة إليه؛ لأن الجزائر تملك الإمكانيات للإستثمار وإقامة مشاريع على أراضيها دون الحاجة لمساعدة الأجانب».أوضح بوشوارب على هامش اجتماعه بمسؤولي مؤسسات قطاع المناجم، أن الجزائر لن ترفض أي أجنبي يريد الاستثمار في الجزائر في قطاع الصناعة والمناجم، بشرط الخضوع للقوانين التي تضعها الجزائر لذلك، في إشارة ضمنية لقاعدة 49/ 51، والتي عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إلغائها أو إعادة النظر فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر قادرة على الإستثمار وحدها في هذين القطاعين وتملك الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهلها للعمل على تطوير القطاع الصناعي وتغطية العجز الحاصل فيه. وأعلن وزير الصناعة والمناجم عن إطلاق عمليات كبيرة لتنمية الفوسفات ومناجم الحديد والمعادن الأساسية عن طريق تطوير المشاريع الحالية، على غرار مناجم الحديد بغار جبيلات في تندوف، والزنك والرصاص ببجاية وأيضا بناء منشآت جديدة كوحدة إنتاج البنتونيت بمغنية ومصنعين للرخام بسكيكدة وسيڤ بولاية معسكر، كما سيتم إعادة فتح المناجم المغلقة على غرار منجمي الزنك لخرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف ومناجم الباريت والرصاص بباتنة. وطالب وزير الصناعة والمناجم مديري القطاع بالمشاركة تدريجيا وبطريقة فعالة في نمو القدرات الوطنية للإنتاج لاسيما تلك الموجهة للتصدير، عن طريق برنامج حقيقي لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج الوطني والتكوين، وكذا تشجيع التحويل المحلي للمعادن والعمل أكثر لاكتشاف موارد جديدة والمشاركة الفعلية للإستثمار الخاص في الصناعات التحويلية والإنتاجية. وشدد بوشوارب على ضرورة استغلال القدرات الوطنية للقطاع، على غرار كربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، وذلك بإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الذي تعول عليه الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة وتقوية الإندماج والتكامل بين القطاعات المنتجة، وكذا ضرورة مساهمة قطاع المناجم في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن قانون المناجم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل الماضي جاء لتحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية، كما أعلن بوشوارب عن استحداث عقود نجاعة إلزامية للشركات في قطاع المناجم، وذلك ضمن البرنامج المسطر للخماسي المقبل، والتي تهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة لقطاع المناجم الذي يتماشى مع الإرادة السياسية للبلاد، وذلك في إطار استراتيجية الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع. وأضاف الوزير أن مخطط إنتاج الفوسفات المعالج يهدف إلى رفع الإنتاج إلى 5 ملايين طن بداية 2017 و10 ملايين طن في أعقاب 2020.