مهندسة في الإعلام الآلي متهمة بتزوير نصف مليار سنتيم في الشراڤة

 كشف مصدر مطّلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، قد باشر التّقصي في ملف يتعلّق بتهمة تزوير النقود، تورّطت فيها مهندسة في الإعلام الآلي وصديقها المنحدرين من الشراڤة  .تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تعود إلى أشهر مضت، حينما قامت مصالح الأمن بتفتيش صديق المهندسة، للاشتباه في أنه من مدمني المخدرات، وأن بحوزته مادة مخدّرة، غير أن مصالح الأمن عثرت بحوزته على أوراق  نقدية مزورة، ليصرّح الشاب أن صديقته المهندسة هي من سلّمتهم له لمساعدته، كون ظروفه الاجتماعية مزرية، لتقوم ذات المصالح باستخراج إذن بتفتيش مكتبها الكائن مقره في الشراڤة، أين عثروا على معدات تزوير ومبالغ مزوّرة، قدّرت قيمتها بـ60 ألف دينار جزائري. ليتم اعتقالها وتحويلها إلى التحقيق، ليتبيّن أن المتهمة سالفة الذكر متورطة في قضية ثانية متعلقة أيضا بتزوير العملة الوطنية، إلى جانب تاجرين، أحدهما ينحدر من ولاية الشلف، حققت فيها مصالح البحث والتحري، بعدما تبيّن أن نصف مليار سنتيم جزء من فاتورة لبضاعة تبغ وسجائر مزوّرة. وقد تم تحريك هذه القضية، حسبما تحصّلت عليه «النهار» من معطيات، إثر شكوى رسمتها شركة خاصة في إنتاج التبغ والسجائر، واقعة غرب العاصمة لدى مصالح شرطة البحث والتحري، تفيد باكتشافها مبلغ 500 مليون سنتيم مزوّرة ضمن مبلغ 700 مليون سنتيم، دفعها تاجر للحصول على بضاعة سجائر وتبغ من الشركة، وتم بناءً على ذلك استدعاء المعني بالأمر للتحقيق معه في فحوى الشكوى المودعة ضده، هذا الأخير أنكر ذلك خلال استجوابه أمام الشرطة، وأمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، أثناء تقديمه، وقال إنه لا علاقة له بالتزوير وبالتهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن المبلغ المالي سلّمه لسائق الشركة بعد توصيل البضاعة إليه  . من جهة أخرى، ذكر المصدر، أن متابعة التاجر الثاني كان بناءً على السجل التجاري الذي يمارس به المتهم الأول تجارته، والذي يحمل هويته، وأبرم بموجبه صفقته التجارية، حيث تم إيداع التاجر الأول رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، مع وضع المتهم الثاني تحت الرقابة القضائية لاستكمال التحقيق في الملف، أين تبين أن المهندسة متورطة فيه، في انتظار ما ستفسر عنه باقي التحقيقات.