مواطنون وجمعيات يغلقون مقر بلدية عين معبد بالسلاسل للمطالبة برحيل “المير”

مواطنون وجمعيات يغلقون مقر بلدية عين معبد بالسلاسل للمطالبة برحيل “المير”

طالبوا بفتح تحقيق حول تجاوزات في التسيير

نظّم نهار أمس، العشرات من المواطنين وأعيان بلدية عين معبد شمال ولاية الجلفة، حركة احتجاجية واسعة شارك فيها الشباب و الشيوخ و فعاليات المجتمع المدني.

بعد أن أقدموا على غلق مقرّ البلدية “بالكادنة”، تنديدا منهم على فشل المجلس البلدي في تسيير قضاياهم.

مؤكّدين أنّ المشاكل تراكمت ولم يتحرّك رئيس البلدية لإيجاد الحلول لحد الآن، ما أنجر عنه تأخر عجلة التنمية بالمدينة.

واتهم المحتجّون مير عين معبد، مسؤولية النقائص التي شهدتها مشاريع البلدية التي قالوا أنها لم ترى النور و هناك من كانت وهمية، خاصة مع الصفقات التي قالوا أنها لم تعلن و منحت لأصحاب البني عميست.

حيث رفع المحتجّون لافتات تطالب برحيل رئيس البلدية ومجلسه الانتخابي و محاسبته، منها “فتح تحقيق في مشاريع الصرف الصحي” و “فتح تحقيق في المطاعم المدرسية”.

أين ندّد المحتجون بالأوضاع التي وصفوها بالمقلقة التي تعيشها مدينتهم، محملين الجزء الأكبر للأمين العام، الذي اعتبروه العلبة السوداء لعصابة البلدية.

كما أثار المحتجّون قضية مشروع قنوات الصرف الصحي الذي تمّ التلاعب فيه، و إنجازه في سكنات خاصة، خاصة و أنّ قضيتها وصلت إلى أروقة للعدالة.

مطالبين الجهات الوصية، بإرسال لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حجم التجاوزات المرتكبة في تسيير المال العام من طرف رئيس البلدية.
كما تحدث المحتجّون عن نهب العقار، بعد أن كشفوا عن الإستيلاء على عقارات تابعة لأملاك الدولة و تحويلها بطريقة غير قانونية إلى مواقع لبناء سكنات خاصة.

وتوزيع قطع أراضي أخرى على أشخاص تربطهم علاقة قرابة أو تبادل مصالح مع “المير”، من بينهم مقاولين و هم ليس في أمس الحاجة إليها.

كما أضاف المحتجّون أيضًا، أنّ واقع التنمية في البلدية “كارثي”، وأنهم يغرقون في مشاكل تنموية لم تحل في ظل غياب التام للنواب عن البلدية، كما أبدى المحتجون من جانب آخر، استياءهم الشديد، من الطريقة التي تمّت بها عملية توزيع وتحديد المستفيدين من إعانة قفة رمضان المقدرة بـ6000 دج، والتي قالوا بأنه استفاد منها العزاب وأصحاب “بن عميست”.
و كشف المحتجّون أنهم سيواصلون احتجاجهم ومواصلة غلق مقر البلدية إلى غاية حضور والي ولاية الجلفة “توفيق ضيف”، بعد أن رفعوا معهم مطلب التحقيق في شؤون التسيير المالي و الإداري للبلدية.

و تطبيق القانون بإعفاء رئيس المجلس الشعبي البلدي من مهامه نظير التجاوزات الحاصلة في مقرّ البلدية.
هذا وتأتِ هذه الحركة الاحتجاجية في سيّاق موجة من الاحتجاجات التي عرفتها عدد من بلديات الجلفة في الفترة الأخيرة، حيث سبق لمواطنين وأن أغلقوا مقرّات عدّة بلديات خلال الأيام الماضية.

وذلك احتجاجًا على بطء وتيرة التنمية بهذه البلديات وفشل المجالس البلدية التي تشرف عليها في توزيع الأغلفة المالية الموجهّة لمختلف المشاريع.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة