مواطنون يحتجون ضد قرار بناء أبراج سكنية فوق مساحة خضراء في بئر مراد رايس

 احتج، أمس، العشرات من سكان حي الينابيع ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، على قرار إزالة المساحة الخضراء المحاذية لعماراتهم، وتحويلها إلى مساحة لبناء عمارة من 14 طابقا ومركزا تجاريا بحظيرتين تحت الأرض، مطالبين السلطات المعنية بضرورة فتح تحقيق شامل في رخصة البناء المعتمدة لبناء المشروع، التي اعتبروها غير قانونية حسبهم. وأعرب، أمس، السكان في حديثهم إلى «النهار»، عن تذمرهم الشديد من سياسة التعسف التي تمارسها ضدهم سلطات البلدية على حد تعبيرهم، من خلال منح صاحب المشروع الذي يعتبر مستوردا للّحوم الحمراء ببلدية القبة، رخصة لبناء عمارة بها 14 طابقا، بالإضافة إلى مركز تجاري وحظيرتين تحت الأرض، مشيرين إلى أن الأشغال بدأت منذ 3 أسابيع، الأمر الذي سيشكل خطرا عليهم من خلال علو البناية التي ستحجب عنهم أشعة الشمس. وأفاد ممثل عن السكان أن السلطات التي رخصت لصاحب المشروع بالبناء لم تحترم قوانين التعمير والبناء، مشيرا إلى أنه تم التقدم بطلب لإستغلال هذه القطعة من قبل شخصين من قبل إلا أنهما قوبلا بالرفض، الأمر الذي يشكل تناقضا بعد منحها لشخص آخر الآن، لأن القطعة الأرضية محاذية للطريق الرئيسي، الأمر الذي سيشكل ازدحاما مروريا كبيرا. وأضاف السكان أن صاحب المشروع قام بقطع أشجار فاق عمرها 40 سنة، مضيفين أن عملية الحفر نجم عنها كسر قناتين لصرف المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه، ناهيك عن التصدعات والتشققات التي طالت العمارتين المحاذيتين لها جراء الحفر تحت الأرض من أجل بناء حظيرتين للسيارات، زيادة على التلوث الذي بات يعكر جو المنطقة حسبهم، نتيجة الأشغال المفتوحة بالحي، والتي منعت عنهم فتح النوافذ ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان خصوصا المرضى المصابون بالحساسية. وأشار السكان إلى أن البلدية قامت بتوقيف الأشغال بصفة مؤقتة، مؤكدين أنهم يطالبون من والي العاصمة ووزارة السكن بفتح تحقيق عاجل في رخصة البناء، خصوصا في ظل ما يتردد من إشاعات بشأن وقوف المستشار لدى رئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة وراء المشروع، وهي نفس الإشاعات التي لاحقت نفس المسؤول قبل سنوات عندما شرعت مصالح ولاية الجزائر في تشييد مبنى بالحي الراقي سيدي يحيى بالعاصمة، قبل أن يتبين أن المشروع يتمثل في بناء حظيرة عمومية لا غير  .