مواطنون يَنْصبون الخيم أمام مقر بلدية بني شعيب في تيسمسيلت

 تستمر وتتسع رقعة الاحتجاجات بأغلب ولايات غرب الوطن احتجاجا على السكن والشغل وانعدام برامج التنمية، أمام سياسة غض الطرف التي تنتهجها الجهات المسؤولة، وعدم النظر في انشغالاتهم ومطالبهم التي حصرها جل الشباب الغاضب في المحسوبية والواسطة التي لن تجد طريقها إلى الحل، الأمر الذي أجّج فتيل غضبهم مع التهديد بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم.قد واصل أمس المئات من سكان بلدية بني شعيب بتيسمسيلت حركتهم الاحتجاجية وسط حضور أمني مكثف من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة لمصالح الدرك الوطني، التي غلقت كل المنافذ والجهات وطوقت المكان مخافة اندلاع شرارة غضب المئات من الشباب المحتج. هذا وقد أقدم المحتجون، أمس، على نصب الخيم أمام مقر البلدية وترديد شعارات تنادي بحضور الوالي وفك العزلة عن البلدية ولافتات مكتوب عليها ”رحمة الله على بلدية بني شعيب” في إشارة منهم إلى التهميش والإقصاء التنموي الذي تعاني منه البلدية منذ سنوات عديدة دون التفاتة السلطات الولائية لحالتهم الاجتماعية المزرية أين طالب هؤلاء بحقهم في التنمية المحلية، ومحلهم من سياسة التشغيل التي لم تمس الشباب القاطن بهذه المنطقة المعزولة متسائلين عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء إقصاء هذه البلدية من البرامج  التنموية، التي استفادت منها الولاية خلال الأعوام الفارطة على غرار السكنات الاجتماعية، مهددين في ذات الوقت بتصعيد لغة الاحتجاج ومواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية التكفل التام بكل مطالبهم. وبتيارت، أقدم العشرات من المواطنين ببلدية عين كرمس بتيارت على الدخول في حركة احتجاجية أمام مقر الدائرة على مستوى المخرج الشمالي للبلدية، أين قاموا برفع عدد من اللافتات المعبّرة عن غضبهم منها ”لا للمحسوبية والوساطة”، ”أين منتخبونا ” و”أريد سكنا”، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية جراء الإفراج عن قائمة الـ 63 سكنا اجتماعيا إيجاريا التي يرون بأنها لم تكن عادلة في اختيار المستفيدين، حسبهم، كما طالبوا بلجنة تحقيق في هذه الأسماء وإعادة النظر في القائمة مطالبين بتدخل الجهات العليا للسلطات، بتخصيص حصص سكنية تكون مقاربة للطلبات الموضوعة من طرف المواطنين، كما طالبوا أيضا بضرورة تفعيل دور اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات في الاستقصاء عن المحتاجين الأحق بالسكن. واحتجاجا على الشغل أقدم شباب بلدية عشعاشة أقصى شرق ولاية مستغانمو صبيحة أمس، على غلق مقر البلدية إثر إقصاء مجموعة من المتعاقدين في شبكة عقود ما قبل التشغيل التي كانوا يشتغلون من خلالها على مستوى المجلس الشعبي البلدي من قبل المنتخبين الجدد، قصد تعويضهم بآخرين من دون سابق إنذار، أين تفاجأ الشباب المقصى بإيجاد أنفسهم خارج اهتمامات المجلس الشعبي الحالي، الذي أمر بتوقيف عقودهم وعدم تجديدها، وتعويضهم بأشخاص آخرين تم وعدهم بالتشغيل خلال الحملة الانتخابية للمسؤولين الحاليين، وهي الوضعية التي دفعت الشباب للاحتجاج بقوة أمام مقر البلدية، مندّدين بالحڤرة والتهميش التي تعرضوا لها من قبل الهيئة التشريعية الجديدة، التي لم تمنح أية فرصة للحوار أو حل آخر يرضي الشباب المقصي من مناصب عملهم، كما عبّر الشباب المحتج عن السياسة الفوضوية السائدة في البلدية منذ الانتخابات المحلية الأخيرة إلى غاية اليوم، أين عرفت المنطقة العودة إلى نقطة الصفر من حيث التنمية المحلية والحيوية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث اعتمد المجلس الشعبي الجديد سياسة المكاتب وغلق قنوات الحوار مع الشباب العاطل عن العمل، ومحاولة الاستماع لانشغالاتهم بخصوص المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها، وأبرزه موضوع العمل والسكن مقارنة بالهيئة التشريعية السابقة التي كانت قريبة من القاعدة الاجتماعية للمنطقة، حيث ألح الشباب المحتج على تصعيد الاحتجاج لأيام أخرى في حالة عدم إعادة إدماجهم في مناصبهم السابقة، ورفع تقارير سوداء للمسؤول الأول على رأس الولاية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، حيث الوضعية الحالية تزيد من تأزيم الوضع وتعميق الجراح التي عرفتها المنطقة في السنوات الماضية قبل التماس انتعاش محلي مع نهاية العهدة الماضية. كما نظم، أول أمس، حوالي 93 عاملا متعاقدا مع مؤسسة سوناطراك بوهران، وقفة احتجاجية أمام مركز الاتفاقيات للمطالبة بإنصافهم وإعادة إدماجهم في المؤسسة، بعدما تم إنهاء عقودهم منذ أكثر من سنة ليجدوا أنفسهم يواجهون شبح البطالة، حيث تجمّع العشرات من الشباب الجامعي الذي انتهت عقوده مع مختلف الشركات التابعة للمجمع الطاقوي سوناطراك أمام مقر قصر المؤتمرات، تزامنا مع انطلاق الأيام الإعلامية والتقنية التاسعة لسوناطراك، لنقل انشغالهم إلى المدير العام للمؤسسة من أجل النظر في قضيتهم وإعادة الاعتبار لهم، خاصة بعدما ذاقوا ذرعا من الوقفات الاحتجاجية التي نظموها بالقرب من مقر مصب ”أفال” دون أن يجدوا حلولا لمشاكلهم التي اعتبرها المسؤولون لذات الشركة غير قانونية، حيث أكد أحد المحتجين أن مطالبهم قانونية، فبعد عملهم داخل الشركات التابعة للمجمع الطاقوي سوناطراك لمدة 3 سنوات عن طريق التعاقد بعقود ما قبل التشغيل (DIAP) كان من المفروض القيام بعملية إدماج أو تجديد العقود، إلا أنهم قاموا بإدماج البعض عن طريق البيروقراطية وكذا المحسوبية، في حين تم طرد البقية رغم الوعود التي تلقوها من قبل المسؤولين.