موالفي: إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية
أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أن قطاعها سيشرع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في إعداد المخطط الوطني للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم بأسره.
وقالت موالفي في كلمة لها بمناسبة الإعلان عن الإطلاق الرسمي للشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، أنه إلى جانب الشروع في إعداد هذا المخطط. تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. البدء في إعداد البلاغ الوطني الثالث. وأول تقرير محيّن يغطي فترة سنتين. يهدف إلى دعم وبناء قدرات الإطارات الوطنية فيما يتعلق بآليات الشفافية المنبثقة من الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ وكذا إتفاقية باريس.
وأشارت موالفي إلى أن إتفاقية باريس تمثل الإطار الذي يحكم سياسات الدول. بما فيها تلك التي تتعلق بالإقتصاد والتنمية. مع الضرورة الملحة على إدماج الجانب المتعلق بالمناخ في هذه السياسات. وعلى هذا الأساس أدرجت الحكومة في المهام الأساسية لوزارة البيئة إنجاز الإستراتيجيات ومخططات العمل لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة. ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون. بالإضافة كذلك إلى التحضير والتنسيق لمسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وإعطائها صلاحيات تنفيذها بالإتصال مع القطاعات المعنية.
و كانت وزارة البيئة والطاقات المتجددة قد إعتمدت بعد مصادقة الجزائر على إتفاقية باريس للمناخ سنة 2016. مخططا وطنيا للمناخ للفترة 2020-2030. يشمل 155 نشاطا في مجالي التخفيف والتكيف وبناء وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لرفع التقارير ذات الصلة بآليات الشفافية. وبناء القدرات البشرية لمتابعة النشاطات ذات الصلة بالسياسة الوطنية حول تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة موالفي، أن الوزارة قامت بصياغة النموذج الطاقوي لما بعد 2030 الذي يعتمد على تطوير الطاقات المتجددة و اعتماد تأهيل وتوسيع السد الأخضر الذي أنجز في السبعينيات من القرن الماضي برفع مساحة هذا الغطاء النباتي إلى 4.7 مليون هكتار لمواجهة ظاهرة التصحر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور