موثق ينصب على ضحاياه منتحلا صفة خبير في العقارات بالعاصمة

تورط موثق بالعاصمة في قضية نصب واحتيال، والتزوير في محررات رسمية، عن طريق انتحاله صفة خبير في العقارات. كما استعان بشريكه المتهم “ناجي” الذي كان هو الآخر ينتحل صفة موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري “opgi”. وهذا للايقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سكنات.
ولجأ المتهمين، إلى كل الطرق التدليسية، من خلال إيهام ضحاياهم بتمكينهم من سكنات بالعاصمة وضواحيها. كل من باب الزوار، المحمدية، الرويبة، وهراوة.
كما تمكن في قضية الحال التي كانت محل تحقيق منذ 2019، المتهم الموقوف “ت.علي” وشريكه المتهم “ق.ناجي” من النصب. على ضحيتين اثنتين مقيمتين بالعاصمة، حيث سلبا المدعو “ش.كمال” مبلغ مليار و130 مليون سنتيم. بعد إيهامه ببيعه شقة تابعة لـ”opgi” متكونة من 4 غرف بحي الموز بالمحمدية، أما الضحية الثانية المسماة ” راضية” فنصب عليها مبلغ 600 مليون سنتيم، بعد ايهامها بشراء قطعة أرض بمدينة هراوة شرق العاصمة. إذ لجأ المتهمين كليهما إلى تزوير وثائق العقارين محل الجريمة، لبث الأمل والثقة في ضحيتهما. قبل أن ينكشف أمرهما فأصبحا محل متابعة قضائية.
خيوط القضية انطلقت عقب شكوى ضد الموثق
ولقد انطلقت خيوط القضية، عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني، تقدم بها الضحية الأولى “ش.كمال” شهر سبتمبر من عام. أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، مفادها تعرضه إلى عملية نصب واحتيال على يد المشتكى منهما كل “ق.ناجي” و”ت.علي”. خلال صفقة شراء شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري opgi بالعاصمة، ذات اربع غرف، تحديدا بحي الموز بالمحمدية.
كما أفاد أنه تعرف على المدعو “ق.ناجي” صدفة بإحدى المقاهي وخلالها قدم له نفسه على أنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري. ثم في إحدى اللقاءات عرفه بشريكه المدعو “ت.علي” على أساس أنه خبير في العقارات. وبإمكانه مساعدته في عملية شراء شقة سكنية، مع تقديم كل الوثائق اللازمة في العملية. وهو ما تم فعلا بحيث وبعد استكمال كل إجراءات،واستلام المدعوين “ناجي” و”علي” المبلغ كاملا والمقدر بـ11 مليون 300 ألف دينار. وتسلمه عقد الملكية، تنقل إلى الشقة محل الجريمة. وهناك تم إخطاره من طرف أعوان العمارة أن الوثائق مزورة، وأنه تم النصب عليه من طرف بائعها. كما ذكر “ش.كمال” أنه وبعد تأكده من وقوع بالمكيدة، لجأ لكلا النصابين لاسترداد أمواله غير أنه لم يفلح في ذلك.
وفي أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، تم ايقاف المشتبه فيه الاول “ناجي.ق” مع استرداد عديد الوثائق المزورة. التي كان يستعملها في عمليات النصب في مجال بيع العقار. إذ وبعد اخضاع المعني للتحقيق، كشف عن شريكه المتهم الحالي المدعو “ت.علي”. والذي مثل أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الخميس، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن ذات الهيئة القضائية. والقاضي بإدانته بالسجن النافذ 5 سنوات، هذا بعد إفراغ أمر بالقبض الجسدي.
المتهم استغل ظرف الضحية الصحي
وخلال جلسة المحاكمة، كشفت الضحية الثانية وهي موظفة بالعاصمة، أن المتهم الموقوف “علي” نصب عليها بمعية شريكه مبلغ 600 مليون سنتيم. وهذا بعدما عرّفها عليه شريكه النصّاب “ناجي” موهما اياها بأنه خبير في العقارات ويمكنه افادتها في عملية شراء قطعة أرض. وخلالها قالت الضحية وهي تذرف الدموع لتأثرها بظرفها الصحي الحرج، الذي استغله المتهم، أن المتهم “ناجي” عرض عليها قطعة أرض بمدينة الأربعاء. ولأنها لم تعجبها، دلّها على أخرى في مدينة الرويبة ثم تردد موهما أن القطعة فيها مشاكل. فاقترح عليها أخرى في “الهراوة” وهناك لاقت اعجباها، ثمة طلب منها المتهم جلب الاموال والوثائق اللازمة.
كما أردفت الضحية في معرض تصريحاتها أمام القاضي أن المتهم تسلم منها مبلغ 600 مليون عبر مراحل. حيث تسلم في أول قسط 350 مليون سنتيم، ثم 250 مليون سنتيم في مقر عملها بشارع موريتانيا. مع جواز سفر ابنها المقيم بطريقة غير شرعية في فرنسا، لزرع الثقة في نفسها. على أمل تسوية وضعيته وتزويج ابنته بالشاب المغترب، أما الشطر الثالث والأخير فقدره المتهم بـ550 مليون سنتيم.
أما الضحية الثانية “ش.كمال” فقد سرد هو الآخر تفاصيل عملية النصب. التي تم سلبه من خلالها مبلغ 1 مليار سنتيم و300 مليون سنتيم، من طرف المتهم وشريكه ” ناجي”.
ومن جهتهما وأمام إنكار المتهم “علي.ت” كل ما نسب إليه من تهم ووقائع، طالب دفاع الضحية الأولى “كمال” باسترداد المبلغ. محل النصب مع إفادة موكله بتعويض قدره400 مليون سنتيم.
كما التمس استرداد مبلغ الضحية الثانية “ق.راضية” والمقدر بـ600 مليون سنتيم مع افادتها بتعويض مالي. قدره 200 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة لموكليه.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “ت.علي”. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، لتبقى القضية محل مدوالة للنطق بالحكم بعد أسبوع.