موزعو الحليب في وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التجارة وهران

نظم عدد من موزعي الحليب بشاحناتهم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التجارة لوهران استنكارا لقرار وزير التجارة بضرورة بيع الحليب بسعره المقنن وهو 25 دج.

وذلك باعتباره مادة مدعمة من الدولة وهو الأمر الذي استاء له المحتجون على اعتبار أن الوزير لم يأخذ بعين الاعتبار الأموال الإضافية التي تصرف على سائقي الشاحنات.

إلى جانب مستحقات التزود بالوقود مهددين بالإضراب عن العمل وشل عملية توزيع الحليب إن لم تتراجع الجهات الوصية عن ذلك.
موزعو الحليب الذين رفعوا لافتات وشعارات من بينها “سيدي الوزير موزع الحليب في خطر ومستهلكه في خطر نرجو إعادة النظر”.

و “سيدي الوزير نحن لسنا عصابة بل عمال يطالبون بحقهم” و”لا رجوع لا رجوع مطلبنا مشروع”.

أكدوا رفضهم للعمل بما تقترحه وزارة التجارة التي لم  تراع حسبهم هامش الربح الذي يحققونه من بيع كيس حليب واحد.

أين أشاروا إلى أنهم يستلمون الحليب بسعر 23.2 دج وباحتساب كل تكاليف نقله فإن السعر يرتفع إلى 26 دج ليباع إلى التجار بـ 28دج.

الذين بدورهم يبيعونه للمستهلك بـ 30 دج مضيفين أنهم يتنقلون إلى ولايات أخرى كمعسكر، تلمسان وسعيدة من أجل التزود بالحليب.

كون ولاية وهران تفتقر لمصانع حليب ما يكبدهم تكاليف إضافية من بينها النقل، التزود بالوقود ودفع مستحقات العمال.

مطالبين وزير التجارة التراجع عما اقترحه وفتح باب الحوار معهم للخروج بحلول ترضي كافة الأطراف.