موزّع لحوم ومشتقاته بالكاليتوس ضمن عصابة مختصة في تزوير النقود
شكّل موظف بمؤسسة لمتعامل اقتصادي في الجزائر رفقة موزع للحوم ومشتقاته، ”كلوندستان” وآخرين من منطقة الكاليتوس عصابة خطيرة تمتهن تزوير النقود وطرحها في السوق الجزائري، فاقت قيمتها 500 مليون سنتيم، بعد أن فتحوا لهم ورشة في صناعة الأوراق النقدية من فئات مختلفة، والاتجار في المخدرات.وما استقيناه من معطيات حول القضية التي جرى التحقيق فيها على مستوى محكمة الحراش بتاريخ 28 أكتوبر الفارط، بعد المعلومات التي وصلت لمصالح الأمن، مفادها أن هناك شبكة تزور النقود وتطرحها في السوق، وهذا ما يخلّف ضررا على الاقتصاد الجزائري ليتم التحري، أين تم التوصل إلى أول عنصر ويتعلق الأمر بالمدعو ”ع.س” وهو في حالة تلبّس كان بصدد طرح مبلغ قدر بـ4285 مليون عبارة عن 31 حزمة من فئة الف دينار. وعند اقتياده إلى مركز الأمن واستجوابها صرّح عن أسماء بقية العصابة، وأكد أن الرأس المدبر يدعى ”ب.س” موظف في شركة لمتعامل إقتصادي لاسلكي بالجزائر، والذي يعمل بمعية المدعو ”كلوندستان” الذي يتكفل بتأمين وإحضار الآلات المستعملة في النسخ والطباعة إلى منزل المتهم ”س.م”، هذا الأخير يسهر الليالي وهو يقوم ويعمل على نسخ الأوراق النقدية -حسب ما جاء في ملف القضية الذي عولج أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة-. وخلال الاستجواب وتوجيه جناية تكوين جماعة أشرار وتقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة من أجل المتاجرة في المؤثرات العقلية وجنحة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول، أنكر المتهمون السبع جملة وتفصيلا ما نسب لهم، في الوقت الذي صرح المتهم الأول أنه تعرّف على ”س. م” موزع لمشتقات اللحوم في سوق الكاليتوس، أين يملك طاولة لبيع البيض بالقرب من محل الجزارة التي يتعامل معها المتهم ”س.م” حيث تطورت بينهما العلاقة، فقام”س.م” بمنح مبلغ 61 مليون كمساعدة لـ”ع.س”، وفي إحدى المرات منحه كيسا به أموال مزوّرة طلب منه ترويجها في السوق أو التخلص منها. من جهته ”ع.س” اعترف أن الجشع جعله يحاول بيع النقود وأن المتهم الثاني أرسل له مشتري رفقة شخص يسمى ”خالد الطابلاطي”، وفعلا أحضر المتهم المبلغ في كيسين وكان بصدد عقد الصفقة، أين تم إلقاء القبض عليهم، واسترجاع كمية من المخدرات والأوراق المزوّرة.من جهته النائب العام الذي جرّم الوقائع، طالب بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين تطبيق القانون بالنسبة لسائقي السيارة النفعية و20 سنة لـ ”ب.ع” وعقوبة المؤبد للبقية.
