موظفة بالضمان الاجتماعي مهددة بالحبس

عالجت محكمة شراڨة ملف قضية موظفة بالضمان الاجتماعي (ب.ز) رفقة عضو بلجنة وطنية لمكافحة الافة الاجتماعية بعد ان وجهت لهما تهم منح و عرض مزية غير مستحقة .

ملف قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهمة قامت بعرض مبلغ يقدر ب160 مليون سنتيم للمتهم (ف.ع) الذي كان يشتغل منصب عضو بلجنة وطنية لمكافحة الافة الاجتماعية ،مقابل ان يتوسط لشقيقها الذي كان محل متابعة في وقت سابق امام العدالة في قضية أخرى قبل أن يتحصل على حكم البراءة ،و بعد مثول المتهمة (ب.ز) أمام هيئة محكمة الجنح بشراقة انكرت التهمة المتابعة بها جملة و تفصيلا ،و صرحت انها دفعت مبلغ 80 مليون سنتيم فقط للمتهم مقابل حصولها على تاشيرة للذهاب الى تركيا ،كون ان المجال الجوي أنذاك كان مغلقا بسبب جايحة كورونا ،و بعد مثول المتهم (ف ع) انكر هذا الاخير كل ما نسب له من تهم ،و صرح انه إستلم ذلك المبلغ من المتهمة كدين من اجل شراءه لقطعة ارض فقط ، و بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لهما،صرحت هيئة دفاع المتهمة ممثلة في الاستاذ المحامي معاشو عبد القادر الذي اكد عن إنعدام اركان الجريمة و التهمة التي توبعت بها موكلته غير قائمة في حقها ،و بإنعدام الجسم المادي للجريمة التي ستثبته الخبرة التي طالب بها خاصة ان موكلته سيدة فاضلة و فاعلة في المجتمع المدني ملتمسا لها البراءة و بعد المداولة اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانتهما بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا .