موظفة بولاية الجزائر توهم عاملا في الجامعة بتوفير مسكن اجتماعي وتسلبه 45 مليونا

 تابعت، نهار أمس، محكمة سيدي أمحمد موظفة بولاية الجزائر بتهمة النصب والاحتيال على شخص يعمل في جامعة الجزائر، وذلك بعد إيهامه بقدرتها على توفير مسكن اجتماعي بحكم علاقاتها بالولاية، مقابل مبلغ أولي قدر بـ45 مليون سنتيم، إضافة إلى إمكانية تغيير الشعبة لابنها. معطيات القضية حسبما دار في جلسة محاكمة المتهمة التي تغيبت عن الحضور، انطلقت بعد اختفاء الجانية عن الأنظار والتهرب من الوفاء بوعودها للضحية الذي يعمل في إحدى الجامعات بالجزائر، وبحكم منصبه طلبت منه تغيير الشعبة التي كان يدرس فيها ابنها مقابل مساعدته في الحصول على مسكن اجتماعي نظرا لعلاقاتها، حيث طلبت منه مبلغ 45 مليون سنتيم كدفعة أولية إلى حين تسليم المسكن، وكانت الأموال -حسب تصريحات الضحية– تصب في حساب ابنها، إلا أن المتهمة اختفت عن الأنظار وأصبحت لا ترد عن مكالماته، وهو ما جعله يكتشف أنه وقع ضحية نصب، ليبّلغ مصالح الأمن عن طريق تحرير شكوى ضدها، حيث طالب الضحية باسترداد أمواله المختلسة، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.