موظفون يحتجّون داخل مقر ولاية تيارت ويطالبون برحيل مدير الديوان و«الدال»
توقّفوا عن العمل في سابقة لم تحدث منذ الاستقلال بقطاع الجماعات المحلية
المحتجّون ندّدوا بالإهانات والشتائم الصادرة عن رئيس ديوان الوالي ومدير الإدارة المحلية
توقف، صباح أمس، عدد كبير من الموظفين داخل مقر ولاية تيارت عن العمل، احتجاجا على ما أسموه بالإهانات التي يتعرضون لها من طرف رئيس ديوان الوالي ومدير الإدارة المحلية.
قال الموظفون المحتجون في اتصال مع «النهار»، إن احتجاجهم جاء على خلفية الضغوطات الكبيرة التي أصبحوا يعانونها، خاصة في الفترة الأخيرة، من طرف الإطارين المذكورين، كما اتهموهما بإهانة عدد من العمال والموظفين وتوجيه شتائم في حقهم، مما يشكل -حسبهم - إذلالا وانتقاصا من كرامة عمال وإطارات لهم حقوق يكفلها القانون.
كما ندد العمال المحتجون ببعض المشاكل التي تأتي على رأسها قضية التحويلات والخصم من الرواتب الشهرية، وتحديد عطلتهم السنوية بشهري جويلية وأوت، وتساءل هؤلاء عن سبب توفير وسائل النقل لموظفي الديوان دون غيرهم، مما اعتبروه إجحافا في حق البقية.
وطالب المحتجون بضرورة تطبيق إلزامية الإمضاء على ورقة تسجيل الدخول والخروج على جميع الموظفين، مهما كانت درجاتهم ورتبهم الوظيفية، وأن لا تقتصر الإجراءات تلك على الموظفين البسطاء، قبل أن يطالبوا الجهة الوصية بالتدخل لحل تلك المشاكل، قبل أن يرتفع سقف مطلبهم بضرورة رحيل كل من رئيس الديوان ومدير الإدارة المحلية.
مدير ديوان والي تيارت قال في اتصال مع «النهار» إنه ينفي بشكل قاطع أن يكون قد وجّه أي شتائم للموظفين، مؤكدا أنه ليس من صلاحياته التدخل في عمل الموظفين بشكل مباشر، مبررا لقاءه معهم برغبته في تسلّم مطالبهم لعرضها على الوالي.
أما مدير الإدارة المحلية، فقد نفى
هو الآخر لـ«النهار» توجيه أي إهانات مهما كان نوعها للموظفين، مُرجعا سبب الاحتجاج المفاجئ إلى طريقة الانضباط التي اعتمدتها مصالح الولاية مؤخرا، والتي تفرض وجوب قيام الموظفين بالإمضاء على وثيقة أثناء دخولهم أو خروجهم من مقر العمل، سهرا على السير الحسن لشؤون الولاية ومنع أي تهاون.
وبشأن الحسم من الرواتب الشهرية، فقد أكد نفس المتحدث أن المبالغة في الغيابات غير المبرَّرة تفرض تلك الإجراءات الحازمة، وهذا ما يفرضه القانون، مضيفا أن العطلة السنوية قد حددت بشهري جويلية وأوت كما هو معمول به من أجل ضمان دخول اجتماعي مريح لحاجة مصالح الولاية لكامل تعداد موظفيها، ووصف مطلب فرض الإمضاء على ورقة تسجيل الدخول والخروج على رؤساء المصالح بالأمر المستحيل، كونهم يعملون أحيانا إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، عكس باقي الموظفين، نافيا في نفس الوقت أن تكون وسائل النقل مخصّصة لموظفي الديوان، مشدّدا على أن أي موظف يبقى يعمل خارج أوقات عمله الرسمية تتحمل الإدارة نقله إلى مسكنه.
