موظفو المحافظات العقارية لناحية الجزائر «راڤدة وتمونجي»  

موظفو المحافظات العقارية لناحية الجزائر «راڤدة وتمونجي»  

تقرير يكشف حالة التسيب بالمفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري

 عملية العصرنة لم تتجاوز 23 ٪ بعد 14 شهرا من انطلاقها

 كل موظف مكلف بالحجز ممنوع من مغادرة منصبه قبل إنجاز 120 عملية

كشف تقرير للمفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري لناحية الجزائر، عن حالة التسيب والفوضى والإهمال التي  تعيشها المحافظات العقارية التي تعرف غيابا للعمال وتأخرا في تجسيد عملية العصرنة، مما تسبب في تأخير عملية مسح الأراضي.

وحسب التقرير الذي تحوز عليه «النهار» والموجه إلى المحافظين العقاريين لولاية الجزائر، فإن سير عملية العصرنة في مرحلتها الثانية لم يأت بالشكل المطلوب الذي يحقق الأهداف المسطرة على مستوى كل المحافظات العقارية، بل سجل وضعا كارثيا بكل المقاييس، من خلال ضعف نسبة تقدم أشغال الحجز التي لم تتجاوز 23 من المئة، عند نهاية شهر جانفي الماضي، وهو ما يعني أن هذه السنة لن تختلف عن السنة الماضية.

وجاء في التقرير ذاته، أن متوسط الحجز اليومي لكل منصب عمل لم يتعد 37 بطاقة كمتوسط ولائي، مع تسجيل متوسط في حدود بطاقة واحدة وبطاقتين في كل من محافظتي زرالدة وبراقي، وأقل من 20 بطاقة في اليوم في محافظات درارية وحسين داي والدار البيضاء وسيدي امحمد وباب الوادي.

وحسبما جاء في التقرير، فإنه بناء على هذه المعطيات التي تلقتها المفتشية، قامت بزيارة فجائية، في 19 فيفري الماضي، للنظر في هذه الوضعية التي أسمتها بالكارثية، حيث شملت كل من محافظات بوزريعة وبئر مراد رايس والشراڤة والحراش والدار البيضاء والرويبة وحسين داي وبراقي.

والتي ميّزها وجود تناقض في عدد البطاقات المحجوزة، منها 6243 بطاقة محجوزة حسب المحافظة العقارية، و14 ألف 961 بطاقة محجوزة حسب إحصائيات المديرية، والتي تبدو -حسبهم- غير صحيحة ومضخمة، كون وضعية المحافظة العقارية أقرب إلى الواقع، وهي المرة الثانية التي تسجل فيها مثل هذه الاختلالات.

كما أضاف التقرير أن باقي المحافظات العقارية التي لم تشملها الزيارة سجلت بدورها نتائج ضعيفة جدا لم تتجاوز 20 بطاقة كحجز يومي لكل منصب، كمحافظة زرالدة التي لم يتجاوز عدد البطاقات المحجوزة فيها 101 بطاقة، خلال شهر جانفي الماضي، بمتوسط حجز يومي لكل منصب من المناصب الثلاثة المتوفرة مقدر ببطاقة واحدة  في اليوم.

كما ذكر التقرير ذات أنه منذ بداية العملية منذ حوالي 14 شهرا، تم حجز في هذه المحافظة العقارية 2740بطاقة فقط، بنسبة لا تتعدى 9 من المئة، وهو عدد أقل مما تم حجزه في شهر واحد في محافظة بوغني بولاية تيزي وزو وبمنصبين فقط، حيث حجزت 2966 بطاقة، خلال شهر جانفي، بمنصبين رغم اختلاف الظروف والوسائل.

وقصد وضع حد لهذه الوضعية والحفاظ على الانضباط العام داخل الإدارة، أمرت المفتشية بإحصاء المتغيبين يوم 19 فيفري المتواجدين في وضعية غير قانونية وإعداد مقررات الخصم من الراتب، بالتنسيق مع المديرية الولائية، وعدم السماح لأي موظف مكلف بالحجز بمغادرة منصبه  تحت أي ظرف قبل إنجاز الحصة المطلوبة منه بـ120 بطاقة في اليوم لكل منصب.

بالإضافة إلى تكليف رئيس قسم البطاقية بتوزيع هذه الحصة لكل منصب والحرص على التأكد من إنجاز العمل قبل مغادرة منصب عمله، وكذا التكفل شخصيا من طرف المحافظ العقاري -كل حسب اختصاصه- بالإشراف على سير العملية واتخاذ أي قرار من شأنه تحسين النتائج.

التعليقات (4)

  • aden mustapha

    الموظفين أصبحوا هم المدراء أما المدير هو في خبر كان يجب محاسبة المدير قبل الموظف من الأعلى وليس من الأسفل ان كان المدير لا يفرض سلطته المخول له قانونيا بتسير المؤسسة فمن الأحسن إقالته

  • محمد

    يرجى إرسال لجنة تحقيق إلى مديرية الحفظ العقاري لسيدي علي بولاية مستغانم، نظرا لتماطل مصالحها في معالجة الملفات العقارية لسكان البلديات التابعة لها خاصة بلدية عشعاشة.

  • محمد

    هذه نتيجة التوظيف بالمعريفة و الرشوة و ما خفي اعظم في القطاعات الحساسة

  • حمالولو

    حقيقة هذه المصالح اصبحت عائلية فكيف موظف عين بالمعرفة ان يقدم اي مجهود،هناك العديد من هذه المصالح توظف اقارب لا يحضرون اصلا للعمل و يتقاضون الرتب،اما الباقي فيحضرون للدردشة فقط و غسل سياراتهم واحتساء القهاوي،فلدلك ستهدر اموال طائلة دون نتائج

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة