موظفو جمارك ووكلاء عبور أمام العدالة بتهمة اختلاس 20 مليارا من قباضة ميناء وهران

فتح القطب الجزائي المتخصص لوهران التحقيق النهائي في ملف اختلاس أموال عمومية من صندوق قباضة ميناء وهران، المتابع فيه 14 شخصا منهم ثلاثة نساء، فيما يتواجد ثلاثة متهمين رهن الحبس من بينهم مسير شركة خاصة، في حين أن بقية المتورطين هم القابض الرئيسي للجمارك وأمينة صندوق وأمينة صندوق رئيسية وكذا أعوان إلى جانب وكلاء عبور، فيما يتواجد أحدهم في حالة فرار  .تم الاستماع إلى معظم المتورطين، إلا متهمة رئيسية في القضية لادعائها فقدان القدرة على الكلام. وعن التهم الموجهة لهم، فكانت الإهمال الواضح المؤدي إلى الاختلاس والتبديد والتزوير في وصولات واستعمالها، الاختلاس واستعمال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في الاختلاس والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. وقد كشف القابض الرئيسي لجمارك ميناء وهران أن قضية الاختلاس الحالية تعود لسنة 2011، ولا صلة لها بعملية الاختلاس التي وقعت بين 2009 و2010 وطالت 35 مليارا. وعن الوقائع، فيعود تاريخها إلى غضون شهر فيفري 2012، حين فتح تحقيق قضائي على مستوى قباضة ميناء وهران تبعا لشكوى تقدم بها القابض الرئيسي للجمارك بميناء وهران، المتضمنة اكتشاف ثغرة مالية في صندوق القباضة بسبب عدم تسديد الحقوق والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة، وأفضت الخبرة المنجزة من قبل ثلاثة خبراء إلى أن المبلغ المختلس فاق عشرين مليار، منها قيمة السندات المحررة وغير الصحيحة بأكثر من سبعة ملايير و700 مليون، أما قيمة الفائض غير المصرح به فيتجاوز ثلاثة ملايير و200 مليون، الذي استغل لفائدة بعض أقارب أعوان صندوق قباضة الميناء، مع الإشارة إلى أنه بعد اكتشاف الاختلاس قام بعض المتورطين برد حوالي 17 مليارا من المبلغ المختلس، منها أكثر من 11 مليارا تمثل الجزء المعاد من قيمة سندات الضمان والفائض. وقد أفضت التحريات إلى تحديد ثلاث طرق استعملت في عملية الاختلاس، أولها عن طريق تحرير سندات لمعاملات تجارية غير موجودة أصلا، أو استنساخ سندات لوكلاء عبور ومستوردين آخرين، أين كان أعوان مصلحة الصندوق أثناء عملية تصفية مبلغ الفائض الذي بموجبه يحرر سند ضمان الفائض الذي تسلم منه نسخة لوكلاء العبور أو المتعاملين الاقتصاديين لضمان حقوقهم في المبلغ المتبقي في حساباتهم لدى القباضة، لا يقومون بتقييد هذه الأموال المتبقية لتحول من طرف المتورطين واستعمالها لفائدة وكلاء عبور ومتعاملين اقتصاديين متواطئين بتحرير سندات ضمان غير صحيحة لفائدتهم، لتمكينهم من الحصول على رفع اليد عن البضائع التي استوردوها من دون أن يقوموا بإجراءات تسديد المستحقات المالية المترتبة عن عملية الاستيراد، التي يفترض أن توجه لخزينة قباضة الميناء، فيما تمثلت الطريقة الثانية في عدم تصفية ملفات التصريحات الجمركية التي تم ضمانها لبعض وكلاء العبور أو المتعاملين الاقتصاديين من طرف المصالح الجمركية للفحص في الآجال المحددة، حيث استغل المتورطون الضمانات لتطبيقها لصالح وكلاء عبور ومتعاملين اقتصاديين آخرين. أما آخر حيلة لجأ إليها المتابعون في قضية الحال، فهي تصفية ملفات الاستيراد بطريقة التسديد الفوري لوكلاء العبور والمستوردين الضحايا، عن طريق دفع المستحقات الجمركية نقدا أو بواسطة صك، حيث يتم تحرير السندات النهائية بشأنها مع ختمها من قبل أعوان مصلحة الصندوق، وتسلم نسخ منها لأصحابها الأصليين، إلا أن تسجيلها في جهاز الإعلام الآلي يتم على أساس أنه تم ضمانها بسندات ضمان مسبق. وجاءت التماسات النيابة العامة توقيع عقوبات سبع سنوات حبسا نافذا للمتهمين الرئيسين الأربعة، وهم موظفو الجمارك، وخمس سنوات حبسا نافذا لاثنين بما في ذلك المتواجد في حالة فرار، وأربع سنوات حبسا نافذا لست آخرين وبين ثلاث سنوات حبسا نافذا و18 شهرا حبسا نافذا للبقية.