موظف ببلدية الحمادية في برج بوعريريج يقود عصابة لسرقة الشاحنات

الجناة باعوا 9 مركبات في شرق البلاد بعد سرقتها من العاصمة والولايات المجاورة لها
المتورطون استغلوا انشغال ضحاياهم بأداء صلاة التراويح لتنفيذ جريمتهم

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عصابة تتكون من 5 أشخاص من ضمنهم موظف ببلدية الحمادية في ولاية برج بوعريريج وصاحب وكالة لبيع السيارات ببجاية على المحاكمة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في سرقة 9 شاحنات من نوع «فولسفاغن» و«كيا» من الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، خلال شهر رمضان الكريم، وبالتحديد أثناء انشغال ضحاياها بأداة صلاة التراويح لإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها بأسماء أقارب المتهم الأول بالولايات الشرقية للبلاد.تفكيك خيوط الجريمة، جاء عقب تقدم 3 أشخاص بشكاوى متفرقة لدى مصالح الأمن بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل سمسار سيارات باعهم شاحنات تحمل وثائق ولوحات ترقيم مزوّرة على مستوى سوق تيجلابين بولاية بومرادس وسطيف، وبعد التحريات المعمقة، تبين أن المركبات محل تزوير من بين 9 شاحنات تم سرقتها من ولاية الجزائر وتيبازة وبومرادس وتيزي وزو، والتي قيدت فيها شكاوى ضد مجهولين خلال شهر رمضان الماضي أثناء أداء صلاة التروايح، ليتم بعدها التوصل إلى العقل المدبر، وهو صاحب وكالة لبيع السيارات بمدينة آقبو في بجاية، الذي نفذ جريمته بتواطؤ مع موظف ببلدية الحمادية في ولاية برج بوعريريج، الذي تكفل بشطب البطاقات الرمادية بعد تزويرها لصالح ثلاثة من أقاربه، والأمر يتعلق بابني شقيقه وابن عمته، ليتم إيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت بعدما وجهت لهم عدة تهم وهي تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنح السرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبات للسير بلوحات ترقيم غير مطابقة. وهي التهم التي فندها المتهمون خلال مثولهم أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، حيث أكد صاحب وكالة بيع السيارات أن المركبات اشتراها من ولاية سطيف من عند المكنى «لقبايلي» وقام بإجراءات الشطب باعتبار أن أصحاب الشاحنات يقيمون على مستوى إقليم بلدية الحمادية بولاية برج بوعريريج، موضحا أنه لا علاقة له بعملية التزوير ولا حتى السرقة، في حين أفاد موظف البلدية الذي تناقضت تصريحاته أنه يعمل على مستوى مكتب التوثيق والجرد ولا علاقة له بمصلحة البطاقات الرمادية، ليتراجع ويؤكد أن المكنى «القبايلي» هو من قام ببيع الشاحنات وتوسط له مع أفراد عائلته في العملية مقابل حصوله على نصيب من فائدة عن ذلك لمساعدة عائلته كونه متزوج من امرأتين، أما بقية المتهمين، فقد أجمعوا أن قريبهم الموظف بالبلدية اتصل بهم لشطب عدد من المركبات بأسمائهم  كونه سمسار سيارات قديمة يجلبها من الخارج عبر الميناء وبحكم الثقة التي وضعوها فيه لم يشكوا أنه سيستغلها في أعمال إجرامية خطيرة، ليطالبوا إفادتهم بالبراءة، ومن جهتهم حضر عدد من الضحايا للتأسس كأطراف مدنية، والأمر يتعلق بالأشخاص الثلاثة الذين اشتروا الشاحنات إلى جانب ضحية ينحدر من ولاية تيبازة تعرض لسرقة مركبته التي تحصل عليها في إطار دعم وتشغيل الشباب، ليطالب بتعويض بقيمة 3 ملايين دج، في الوقت الذي تأسست بلدية الحمادية كطرف مدني هي الأخرى وطالبت بتعويض بقيمة 500 ألف دج. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بقيمة 3 ملايين دج في حق المتهمين الرئيسيين وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق بقية الأطراف.