موظف سابق بالديوان الوطني للمعوّقين وصهره متورطان في التلاعب بمعاشات المتقاعدين

 تابعت، أمس، محكمة الجنح ببئر مراد رايس، بعد تحيين ملف التلاعب بملفات المتقاعدين، بعد إعادة تكييف الوقائع في حق المتهم المدعو «و.إسماعيل» البالغ من العمر 60 سنة، الذي كان موظفا بالديوان الوطني للمعوّقين الكائن مقره بساحة الشهداء في العاصمة، حيث تمت تبرئته من بعض التهم إثر تورطه في المشاركة في تزوير ملفات معاشات التقاعد  .أين نسبت إليه تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والحصول على مزايا غير مستحقة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 43 مستفيدا من مختلف بلديات العاصمة، بمعية صهره المدعو «ح.علاوة». ملف الحال تم تفجيره بعد ورود معلومات مفادها وجود ملفات قاعدية مزورة يتم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين بطريقة غير قانونية، وبعد إجراء التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، تم التوصل إلى المشتبه فيه وهو المتهم الرئيسي في القضية، باعتباره رئيس مصلحة تسجيل ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد، الذي سبق أن امتثل أمام محكمة الحال رفقة 27 متهما وتمت إدانتهم بـ7 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، حيث يقوم المتهم المدعو «و.إسماعيل» بجلب أشخاص للمتهم الرئيسي المدعو «ح.علاوة»، ليصدر حكم غيابي في حقه بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية نافذة. وبعد تكييف الوقائع ضده بتبرئته من بعض التهم التي كانت موجهة إليه، مع إصدار أمر بالقبض عليه. وخلال جلسة محاكمته أمس، أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، معربا في نفس الوقت عن أنه مجرد سائق متقاعد ولا علاقة له بالتهم، مرجعا سبب ضلوعه في القضية إلى رئيس المصلحة الذي أراد توريطه في الأمر، بسبب وجود مشاكل عائلية بينهم باعتباره صهره. الضحية تأسس كطرف مدني، وطالب بتعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الأضرار اللاحقة به. من جهته ممثل الحق العام التمس في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا  .