موظف في بلدية حسين داي وتاجر متهمان ببيع سيارات مسروقة بتصريحات مزوّرة

 مثُل، أمس، أمام محكمة حسين داي، كل من المدعو «ب.ي»، في العقد الثاني من العمر، والمدعو «ح.م»،  موظف في بلدية حسين داي، في العقد الخامس من العمر، بعد أن وجّهت للأول تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، فيما وجّهت للمدعو «ح.م»، جنحة المشاركة في التزوير، حيث تورطوا في بيع نحو 10 سيارات مسروقة بوثائق مزورة من وكلاء لكراء السيارات. القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، جاءت بناءً على معارضة في حكم غيابي صدر في حقهم، حيث صرّح المدعو «ب.ي»، تاجر، أنه كان يتحصّل على المركبات عن طريق المدعو «ح.ق»، وهو المتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار، تحمل وثائق تبيّن فيما بعد أنها محرّرة بتصريح بيع مزوّر موقّع باسم الموظف في بلدية حسين داي، كما أشار إلى أنه لم يكن على علم بأن هذه المركبات مسروقة، هذا الأخير ولدى سماعه أمام هيئة القاضي، أنكر ما نسب إليه، ونفى نهمة المصادقة وإمضاء التصريح بالبيع للمتهم الموجود في حالة فرار، وكشف دفاع المتهم الثاني بأن موكله له 32 سنة خبرة في المجال، وأنه عمل في بلدية جيجل سابقا، وحُوّل إلى بلدية حسين داي بتاريخ 2006، حيث اشتغل بمصلحة الحالة المدنية منذ سنة 2009، وعليه طالب وكيل الجمهورية بتنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهم الأول، و6 أشهر حبسا لموظف البلدية، مع إصدار أمر بالقبض للمتهمين الفارين.