موظف متقاعد بوزارة الصحة متهم بخيانة الأمانة في قضية بيع سيارة ملك لمغترب

 تابعت محكمة سيدي امحمد، أمس، موظفا متقاعدا بوزارة الصحة بتهمة خيانة الأمانة، على خلفية التصرف بالبيع في سيارة تم إيداعها عنده على سبيل الأمانة، من أجل تصليحها من طرف أحد أصدقائه وهو مغترب مقيم في الخارج، حيث طالب ممثل الحق العام في حقه تسليط 3 أشهر حبسا نافذا. وقائع القضية، حسبما دار من مناقشة في جلسة محاكمة المتهم، غير الموقوف المدعو «ب.ع»، جاء في ظل غياب الضحية، حيث انطلق هيئة الدفاع عنه، قبل البدء في المرافعة إلى دفوعات شكلية حول إجراءات متابعة موكله، مستهلا بتاريخ مجريات الحادثة الواقعة سنة 1996، إلى تاريخ إيداع الشكوى ضده عن تهمة خيانة الأمانة عام 2002، من طرف صديقه المغترب، إذ طالب بتقادم الدعوى العمومية لانقطاع تتبع إجراءات المتابعة لمدة تزيد عن 5 سنوات حول سيارة من نوع «بيجو 405»، تم تركها للمتهم في مرأب منزله كأمانة من أجل تصليحها وصيانتها، إلا أن المتهم في قضية الحال، وهو موظف متقاعد بوزارة الصحة، حسبما تم ذكره على لسان رئيسة الجلسة خلال المحاكمة، في محاضر السماع، أنه قام بالتصرف في السيارة بعد إعادة بيعها لشخص آخر، وهذا ما يؤكده محضر الحجز الخاص بالشرطة بعد العثور على السيارة محل القضية عند شخص آخر في حظيرة سيارات بالعاصمة، هذه المعطيات أنكرها المتهم، معتبرا إياها اتهامات باطلة في حقه، من طرف الضحية، مشيرا إلى أن هذا الأخير طلب مني تسليم سيارته لأحد الأشخاص، مفندا عملية بيعه السيارة أو قبض ثمنها حسب الشكوى، طالبا تبرئة ساحته من الجريمة، في حين التمس وكيل الجمهورية في حقه 3 أشهر حبسا نافذا، لينتظر الفصل في القضية الأسبوع المقبل  .