موظف مزيف بوزارة الثقافة ينصب على المركز التجاري «أرديس» في صفقة بقيمة 1.5 مليار

 ناقشت، أمس، محكمة الحراش في أزيد من ساعتين ونصف الملف القضائي المتعلق بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال هوية الغير والنصب والاحتيال، توبع بها المتهم «ب.أ» الموجود رهن الحبس المؤقت، بناء على أمر من قاضي التحقيق للغرفة الثانية، وذلك على خلفية احتياله على المركز التجاري»أرديس» الكائن بالمحمدية، والاستيلاء على 200 هاتف نقال ذكي بقيمة إجمالية مقدرة بمليار و440 مليون سنتيم، في صفقة وهمية مع وزارة الثقافة  .ملابسات القضية، واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة العلانية، انطلقت بشكوى من طرف مسؤول المركز التجاري أرديس بتاريخ 16 ديسمبر 2013، تفيد أنهم تعرضوا لعملية احتيالية مدبرة من طرف شخص يدعى «ق.ع»، تقدم من مصلحة التسويق على مستوى المركز التجاري على أساس أنه ممثل الوسائل البشرية بوزارة الثقافة، من أجل اقتناء 200 هاتف نقال ذكي وقدم بياناته على بطاقة زيارة مرفقة بمستندات طلبية، من أجل تحضير الكمية، وهو ما جرى بتسليم المتهم كمية الهواتف التي بيعت من دون الأرقام التسلسلية الخاصة بها، وتم شحن البضاعة وتسليم الفواتير، قبل أن يتبين من خلال مراسلة لوزارة الثقافة أن المتهم لا تربطه أية علاقة بالوزارة لا من قريب أو بعيد، وأن المعني استغل ذلك للاحتيال على «أرديس» والاستيلاء على 200 هاتف ذكي، وعليه تم تحريك القضية التي باشرت مصالح الضبطية القضائية التحري فيها انطلاقا من رقم الشريحة الذي تم استخدامها في الاتصالات بين الطرفين قبل عقد الصفقة، حيث تبين أن المتهم قام بانتحال هوية «ق.ع» الذي تعرف عليه من خلال إعلان وضعه على موقع إلكتروني، في حين شكك دفاعه في تواجد تواطؤ من داخل «أرديس» بتلفيق القضية ضد موكله، بعدما تبين أن الهواتف النقالة لا تحمل أرقاما تسلسلية، وكذا تعطل كاميرات المراقبة مؤقتا بالمركز، وطالب بتقديم تفسير لوجود اتصالات بين الرقم الهاتف الذي نسب لموكله وبين مسؤولة التسويق قبل اليوم الذي انتقل فيه صاحب الشريحة لـ«أرديس»، مطالبا بفتح تحقيق تكميلي، واستغرب إجراء  الصفقة من دون تكليف بمهمة من الوزارة أو وثيقة تثبت تمثيله لمؤسسة بحجم «وزارة الثقافة». وعليه طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.