''مير'' بن عكنون متهم بتزوير مداولات للتخلّص من معارضية
أودع منتخب محلي بالمجلس الشعبي البلدي لبن عكنون، شكوى قضائية ضد ”ب.ك”، وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وذلك إثر تزويره لعدة مداولات على مستوى البلدية سالفة الذكر.وجاء في معرض الشكوى التي تحوز ”النهار” نسخة منها، أن ”مير” بن عكنون الحالي، قام بتعيين الشاكي ”ب.سماعيل”، وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي مندوبا خاصا بموجب المداولة المؤرخة في 25 ديسمبر 2012 الحاملة لرقم 25 أع 2012. حيث أن المشتكى منه راسل الهيئة المستخدمة للعارض بالقرار، وأخطرهم بترسيمه ابتداء من تاريخ 8 جانفي 2013، وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، حيث أن المداولة المؤرخة في 25 ديسمبر 2012، تم التداول فيها على تنصيب المكتب التنفيذي البلدي، تعيين اللجان الدائمة والمندوبين الخاصين، أين تمت المصادقة على كل من الشاكي والمدعو ”ل.رشيد” ليكونا مندوبين خاصين، إضافة إلى تعيين الشاكي رئيس لجنة دائمة، هذا الأخير الذي اكتشف أن الـ ”مير” قد قام بتزوير المداولة السالفة الذكر، وذلك بحذف المندوب الثاني ”ل.رشيد” والإبقاء عليه وحده، وخوفا من الاشتراك معه في الجرم المرتكب، ونظرا لاتخاذ المجلس البلدي ومن ضمنهم العضو الشاكي لقرار إلغاء المداولة كونها غير قانونية، بعد أن سبق لهم وأن راسلوا الجهة الوصية لمعاينة البطلان وفقا لقانون البلدية تفاديا منهم لارتكاب جريمة التزوير، حيث أن المشتكى منه وبغرض الانتقام من الشاكي حسبما جاء في معرض الشكوى، راسل الجهة الوصية من أجل إلغاء انتدابه، غير أن هذه الأخيرة رفضت كون أن المندوب الخاص تم تعيينه بموجب مداولة المجلس وليس من صلاحيات رئيس المجلس إلغاء قرار انتدابه، وبعد إدراكه بأنه لا يستطيع تنحيته من مكانه إلا بموجب مداولة، قام بإصدار قرار ثاني يحمل رقم 115أع 2013 بتاريخ 18 مارس 2013، والقاضي بتعيين ”ب.سماعيل” بملحقة زيداك، غير أنه لا يحق له ذلك، لذا قام بتعيينه بملحقة حي مالكي، ليقوم مرة أخرى بإلغاء قرار تعيينه كمندوب خاص بملحقة حي مالكي، وهذا لتعيين مندوب آخر انتقاما منه على تصويته ضده في إحدى المداولات. وبالنتيجة فإن قرار الـ ”المير” غير قانوني، وذلك كونه أسس على مداولة مزوّرة لا وجود لها في الواقع، بالإضافة إلى استعماله لوظيفته من أجل الانتقام من الشاكي وتجاوز سلطاته إلى حد إلغاء مداولة المجلس إضرارا به، ليقوم بذلك بإيداع شكوى قضائية ضده بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء استغلال الوظيفة مع جرم استغلال النفوذ.
