«مير» وبرلماني سابقين في قلب فضيحة تزوير قرارات استفادة من أراضٍ بباب الزوار

«مير» وبرلماني سابقين في قلب فضيحة تزوير قرارات استفادة من أراضٍ بباب الزوار

وكيل الجمهورية التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع من الجلسة

 3 قرارات مزوّرة تحصلت عليها زوجة ووالدة وأخت البرلماني

عالجت محكمة الدار البيضاء 3 ملفات قضائية تتعلق بتزوير قرارات استفادة لوعاءات عقارية ببلدية باب الزوار سنة 2005، تورط فيها المتهم «س.علي» رئيس المندوبية السابق بباب الزوار سنوات التسعينيات، رفقة كل من «س.خليفة» النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بين 2005 و2007، والذي كان يشغل منصب إطار سامٍ بولاية الجزائر، بعد استصدار قرارات استفادة تخص زوجة ووالدة والأخت غير الشقيقة لهذا الأخير.

وقد تبين أن القرارات مزورة وتم تحريرها بتوقيع من قبل المتهم الأول، الذي تبين أنه ظل محتفظا بختم المندوبية رغم انتهاء عهدته، وهي الوقائع التي توبع بموجبها بتهمة الاستمرار في ممارسة الوظيفة بعد المغادرة، فيما وجهت تهمة استعمال المزور للمستفيدين الثلاثة من عائلة واحدة.

تفاصيل القضية استنادا إلى ما نقلته «النهار» من جلسة المحاكمة تعود إلى شكوى تقدم بها مواطنون من بلدية باب الزوار تفيد بأنهم استفادوا سنة 1989 من قطع أراضٍ بمساحات مختلفة في إقليم البلدية، وذلك بموجب قرارات استفادة رسمية، وأنه خلال محاولتهم استغلالها تفاجأوا بأشخاص آخرين ادّعوا أنهم ملاكها.

الأمر الذي حرمهم لسنوات من استغلالها، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى لدى مصالح البلدية ومنها التوجه إلى العدالة، خاصة أن قرارات الاستفادة التي استظهرها هؤلاء المعارضون تحمل أختام وتوقيعات من رئيس المندوبية السابق السيد «س.علي».

وخلال التحري في القضية من قبل قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، الذي تلقى شكوى مصحوبة بادّعاء مدني، توصلت التحريات بعد الاتصال بمصالح البلدية إلى أن الضحايا الثلاث، من بينهم شقيق محام، هم المستفيدون الأصليون من الوعاءات العقارية.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول وهو رئيس المندوبية السابق بباب الزوار ظل محتفظا بختم البلدية، رغم مغادرته منصبه، وأنه بالرجوع إلى أرشيف البلدية لم يعثر على أي وثيقة تثبت أن رئيس المندوبية قد أعاد ختمه الرسمي، وأن المتهمين الثلاثة تحصلوا على قرارات الاستفادة بالمحاباة سنة 1995، والذين وجهت لهم تهمة استعمال المزور.

رئيس المندوبية السابق وخلال محاكمته، فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه لم يكن صاحب القرار الوحيد في توزيع الوعاءات العقارية سنوات التسعينات، وأنه كان هناك لجنة دراسات تهتم بدراسات ملفات المواطنين والتصويت على الموافقة عليها أو رفضها، وأن مهمته كانت تكمن في التوقيع على القرارات بعد نهاية الدراسات، وعن الختم الذي اتهم بالاحتفاظ به ومواصلة استغلاله حتى بعد نهاية مغادرته لمنصبه، فقد أكد أن ذلك غير صحيح لأنه سلم الأختام التي سلمت له في إطار ممارسته لمنصبه بعد مغادرته.

وقد أشار وكيل الجمهورية خلال مناقشة الملف إلى أن مشكل العقار بالجزائر تعدى كل الحدود، وأن الكثير من التجاوزات التي ارتكبت خلال فترة العشرية السوداء يدفع أصحابها الثمن اليوم، بعدما جعل عددا كبيرا من المواطنين ضائعين وغير قادرين على استغلال ممتلكاتهم بسبب النزاعات العقارية.

من جهتهم، فند باقي المتهمين بمن فيهم البرلماني السابق «خليفة سماتي» علمهم بأن القرارات التي تحصلوا عليها مزورة، وطالب دفاعهم خلال مرافعتهم لعدم توفر ركن العلم في تهمة استعمال المزور بإفادتهم بالبراءة، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع 200 ألف دج غرامة مالية مع الأمر بالإيداع من الجلسة، فيما أرجأت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل.


التعليقات (2)

  • bermu tahor

    la mafia foncier cest honteux il n’ya pas que bab ezzouar bordj el kiffane aussi il faut les suivre parceque c’est pire trafique les logements socieux et terrainle president et sourtou secretaire genéral j’éspere un jour je les voix deriere les bareaux

  • حمالولو

    و ما خفي اعظم،حاميها حراميها

أخبار الجزائر

حديث الشبكة