ناخبون يواجهون أطنانا من الورق في مراكز الإقتراع

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الأحزاب السياسية متخوّفة من تشابه الأسماء والصور وتقترح الأرقام  

أكثر من 40 حزبا فضلا عن القوائم الحرّة سيقدمون مرشحين في أكثر من 30 ولاية

مع اقتراب التشريعيات المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل، ينتظر أن تعتمد وزارة الداخلية أكثر من 20 حزبا تضاف إلى الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية والمقدرة بـ22 حزبا، ليكون بذلك الناخبون مضطرين إلى الاستماع لبرامج متعددة وحلول مختلفة لمشاكلهم، والأكثر من ذلك فإن مكاتب الإقتراع هذه المرة لن تكون كالسابق، حيث سيواجه الناخبون قوائم متعددة سواء لمترشحي الأحزاب أو المترشحين الأحرار قد تزيد من تعقيد الأمور نظرا لتشابه الأسماء والصور، وهذا في انتظار طريقة التصويت التي ستقرها الداخلية. 

بعد دخول أكثر من 40  حزبا معترك التشريعيات إضافة إلى القوائم الحرة 

الجزائريون مجبرون على سحب حزمة من أوراق التصويت لاختيار ممثليهم

سيجد الجزائريون في العاشر من شهر ماي المقبل موعد الانتخابات التشريعية، أنفسهم أمام أكثر من 40 ورقة خاصة بالمترشحين، إضافة إلى القوائم الحرة، وذلك لأول مرة منذ التعددية الحزبية، بعد سنوات التسعينيات التي ظهر فيها 60 حزبا؛ إلا أنها لم تترشح كلها للإنتخابات.وسيجبر الناخب على سحب كل الأوراق لاختيار مترشح واحد، مما سيضفي نوعا من الاستفهام حول كيفية فهم العملية وسط العدد الهائل من القوائم، وبعد أن أفرزت الإصلاحات السياسية التي أعلن عليها رئيس الجمهورية قانونا عضويا جديدا متعلقا بالأحزاب السياسية، اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 18 تشكيلة حزبية جديدة استوفت الشروط القانونية المطلوبة خلال الفترة الأخيرة التي تلت صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وكانت وزارة الداخلية قد منحت إلى غاية الرابع من مارس الجاري اعتمادا لـ11 حزبا، أضيف لها 7 أحزاب أخرى، وتضاف هذه الأحزاب السياسية الجديدة إلى قائمة الـ22 حزبا المتواجد منذ سنوات على الساحة السياسية.

التشابه في برامج وأسماء الأحزاب يعقّد الأمور

وسيضطر الناخبون أيضا خلال الحملة الانتخابية القادمة إلى الاستماع ومتابعة أكثر من 40 برنامجا، تتضمن آراء واقتراحات مختلفة، حيث سيستغل المترشحون مشاكل المواطنين لعرض برامجهم واستمالتهم للإنتخاب، إذ أن هناك من سيركز على برامج سكنية واستقطاب أكبر قدر من الفئة التي تعاني أزمة في السكن، بينما سيعتمد آخرون على البرامج التي تهتم بالشباب من البطالة والتعليم وغيرها من المواضيع التي ستكون محل مناقشات.ومن الأمور التي ستخلط الأمور وجود تشابه في البرامج وأسماء الأحزاب، خصوصا، أن أغلب المؤسسين الجدد من وجوه قديمة معروفة في الساحة السياسية، إذ سيكون المواطن أمام خيارات أفرزتها الإصلاحات السياسية في الجزائر، قد تكون متعبة ومملة أكثر مما هي إيجابية ولا تخدم الديمقراطية الحقيقية، لكون أغلب الدول الديمقراطية في العالم تعمل على عدم اعتماد عدد كبير من الأحزاب.

التعددية الحزبية في 1989 أفرزت 60 حزبا

  سبق وأن أفرزت التعددية السياسية سنة 1989 ميلاد 60 حزبا سياسيا، أطلق عليها آنذاك مصطلحات عديدة منها المقولة المشهورة ”انتقلنا من الحزب الواحد إلى ستين حزبا”، في إشارة إلى عهد الحزب الواحد الذي رافق الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية الانتقال إلى التعددية الحزبية، لكنهم لم يترشحوا لتشريعيات 1991 التي عرفت ترشح بعض الأحزاب القوية في الساحة، وبالتالي فإن المواطن لم يسبق له، أن وجد أكثر من 42 حزبا، إضافة إلى القوائم الحرة والأحزاب التي مازالت تنتظر الاعتماد، بعدما اختفى في التسعينيات أكثر من 40 حزبا وغلق الحكومة لتراخيص منح الاعتماد خلال فترة العشرية السوداء.

انتهاء عملية إيداع ملفات الترشح للإنتخابات يوم 26 من الشهر الجاري

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تاريخ انتهاء سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح لدى المصالح المختصة للولايات، تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري؛ بعدما انطلق في العاشر من الشهر الماضي.وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت أن ملفات الترشح تشمل استمارة التصريح بالترشح، واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، حيث يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يحتوي على الوثائق المتمثلة في مستخرج الوثيقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر وشهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية ونسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح، إضافة إلى شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.