نادي قضاة مجلس الدولة في مصر يوافق على الاشراف على الاستفتاء بشروط

اعلن نادي قضاة مجلس الدولة، احد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، اليوم الاثنين موافقته على الاشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم لكنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الاسلاميين منذ 2 ديسمبر.ويحاصر مئات من الاسلاميين مبنى المحكمة الدستورية بالعاصمة المصرية منذ هذا التاريخ الذي كانت مصادر اشارت الى انه كان الموعد الذي ستنظر فيه اعلى سلطة قضائية في البلاد في شرعية اللجنة التاسيسية التي اعدت مشروع الدستور.وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي اليوم “قرر مجلس الادارة الانحياز الى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على ان يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء”.وأوضح النادي “تبين لمجلس ادارة (نادي قضاة مجلس الدولة) ان جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة لإشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وان ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة”.وشدد النادي على ان هذا الاشراف مشروط ب “انهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين ابناء الوطن الواحد وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك بان تمنع الحشود التي تنزل الي الشارع لتصطدم بحشود اخرى”.كما اشترط قضاة مجلس الدولة “انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب”.كما طلبوا “تامين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء امام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة”.واشترطوا ايضا “قيام الدولة بالتامين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التامين” وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم”.يذكر ان القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعا الاثنين والثلاثاء موقفها من الاشراف على الاستفتاء السبت.