نجل علي كافي متّهم بالنصب على صهره في صفقة بيع «فيلا» بعين البنيان

 رسم الضحية «ب.م»، شكوى ضد المتهم «ق.ك»، ابن الرئيس الراحل علي كافي، مفادها استفادة هذا الأخير من مسكن ترقوي، عبارة عن هيكل فقط غير جاهز، من دون بلاط ولا جدران، علما أن المتهم اتصل بالضحية وعرض عليه التنازل له عنه، شريطة أن يدفع ثمنه، وحرّر له مقابل ذلك شهادة تنازل مصادق عليها من طرف بلدية اسطاوالي، كما سلّم له أصل قرار الاستفادة وعقد ميلاده الأصلي ونسخة من رخصة سياقة أجنبية خاصة به، أين قام الضحية مقابل ذلك بتسديد مبلغ 70 مليون سنتيم للمتهم كان قد سدّده لصندوق التوفير والاحتياط في التسعينات، كما أضاف الضحية خلال تصريحاته للقاضي، أنه قام سنة 2006، بتكملة المبلغ المتبقي والمقدّر بـ800 مليون سنتيم، حسب الاتفاق المبرم بينه وبين صهره، وبعد مرور ثلاثة أشهر من دفع كامل مستحقات المنزل الواقع بعين البنيان وانتهاء الضحية من تجهيزها، تفاجأ بطلب المتهم المغترب في إسبانيا، بإضافة له مبلغ مليار ونصف مليار، وذلك لتحرير العقد النهائي باسمه، وهو الأمر الذي رفضه الضحية الذي تفاجأ برفع صهره ضده دعوى الطرد من السكن في القسم العقاري سنة 2013، ليؤكد لهيئة المحكمة، أنه وقع ضحية نصب واحتيال صهره، الذي تسلّم مقابلا عن السكن، وتراجع عن التزامه المتفق عليه. من جهته المتهم «ق.ك» أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه سنة 1995، استفاد من مسكن ترقوي بعين البنيان، وبحكم أنه مقيم في إسبانيا رفقة عائلته وصهره، كان يتخبّط في مشكل الإقامة، فقد عرض على صهره الإقامة في المسكن الترقوي الذي كان ينقصه بعض الأشغال الخفيفة، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي كان بينه وبين صهره كان على أساس الإيجار لمدة غير محدودة، وهذا مقابل بدل إيجار شهري قدره 30 ألف دج، وقد منح له الضحية مبلغ 70 مليون سنتيم كتسبيق، وكان ذلك سنة 1996، وفيما يخصّ شهادة التنازل التي سبق له وأن قام بتحريرها له، المتعلقة بالمسكن، فقد صرّح المتهم أنها كانت بطلب من الضحية، حتى يتسنى له استخراج شهادة الإقامة له ولأفراد عائلته، نافيا أن تكون للتنازل عن المسكن. ليلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالشراڤة، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال  .