نحو إلزام التجار للتعامل بالفاتورة

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، محمد لوحايدية، في تصريح لوكالة الأنياء الجزائرية. أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس في مؤشرات الرقابة خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر 2022.

وقام أعوان القطاع بمليون و601 ألف و823 تدخلا، مكن من تسجيل 158 ألف و108 مخالفة. وتحرير 134 ألف و100 محضر متابعة قضائية.

كما قامت مصالح الرقابة بحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ1،353 مليار. واقتراح غلق 13187 محل تجاري.

وتم في مجال مراقبة الممارسات التجارية، القيام بـ852952 تدخل. أسفر عن معاينة 88465 مخالفة تم على إثرها تحرير 84428 محضر متابعة قضائية.

وارتكزت التدخلات حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة. حيث سمحت بمعاينة 7186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية أو مزورة.

وتم تسجيل رقم أعمال مخفي بقيمة 27،65 مليار دج خلال الاشهر التسعة الاولى من 2022. مقارنة بـ 60،12 مليار دج خلال نفس الفترة من 2021.

وأكد المسؤول بأن القطاع يحضر لتعديلات تمس العديد من النصوص من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة. لاسيما وأن الضريبة تطبق على الربح وليس على رقم الأعمال المحقق، وتستهدف تتبع مسار المنتوج”.

وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 97،168 مليون دج. مما أسفر عن تحرير 2800 محضر رسمي (عدم احترام الأسعار المقننة. التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

وشكل عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات المخالفة الرئيسة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المخالفات. تليها عدم إشهار للبيانات القانونية. ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري، وعدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة، وعدم القيد في السجل التجاري.

وبمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 748871 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود. مكنت من معاينة 69643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49672 محضر.

كما تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 830،437 مليون دج. واقتراح غلق 3697 محل تجاري.