نحو اصلاح قانون الجمارك وقانون العقار الموجه للإستثمار
من المنتظر أن يشهد كل من قانون الجمارك وقانون العقار الموجه للإستثمار إصلاحات هيكلية جديدة، حسب ما أكده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاحه المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، قال الوزير الأول “إن تطوّر المنظومة القانونية الخاصّة بمناج الاستثمار، من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، التي دخلت حيّز التنفيذ، بشكل كلّي، بالإضافة إلى قانون البنك والمصرفي والقانون الجديد للصفقات العمومية، تُشكّل، بلا أدنى شك، حجر الزاوية في سلسلة الإصلاحات الهيكلية الحالية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها بشكل استعجالي، والتي ستشمل، قريباً قانون الجمارك وقانون العقار الموجه للاستثمار.”
وأوضح بن عبد الرحمان، بأن هذه المظومة تهدف بالأساس إلى تحسين جاذبية الاستثمار وخلق ظروف محفّزة تضاهي أو تقترب من جاذبية الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم.
