نشر صور المستفيدين من السكن الاجتماعي إجباري

والي مستغانم يعلن عن الشروع في تطبيق الإجراء بداية من أمس

 أعطت وزارتا السكن والداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجمهورية ومديري السكن، تفيد بضرورة إلصاق صور شمسية ملونة للمستفيدين من السكن الاجتماعي مرفوقة بجميع المعلومات الخاصة بالمستفيد، وذلك لإضفاء الشفافية في عملية التوزيع وتفادي الأسماء المستعارة  .كشف مصدر حكومي لـ«النهار»، أنه تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والسكن على ضرورة إدراج إجراء جديد يتضمن إلصاق صور شمسية ملونة للمستفيدين من السكن الاجتماعي في مقر الدائرة أو البلدية، حيث يتم تدويل كل المعلومات الخاصة بالمستفيد «الاسم الكامل واسم الوالدين وعنوان الإقامة القديمة، بالإضافة إلى مكان الازدياد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيقلل من حدة الاحتجاجات وشكاوى المواطنين الذين يشككون في هوية المستفيدين، والتي كثيرا ما يذكر في طعونها أن المستفيد لا يقطن بالولاية، بالإضافة إلى شكوك حول الاستفادة المتكررة أو الأسماء المستعارة، حيث سيكون للصورة الشمسية دور في التخلص نهائيا من هذه الادعاءات التي قد تكون حقيقية أو من خيالات أصحاب الطعون، مؤكدا أن الصورة الشمسية ستكشف حقيقة المستفيد الذي وبحكم عنوان الإقامة يكون معروفا في المنطقة والولاية التي يوزع فيها السكن. وأشار ذات المسؤول إلى أن الصورة الشمسية يجب أن تكون حديثة، حيث سيطلب من المستفيدين إحضارها بمجرد إبلاغهم بحصولهم على المسكن، كما يمنح لغير المستفيدين الطعن في حال ثبوت عدم وجود مستفيد خارج الولاية، أو تحصل على مسكن سابقا وتقديم دلائل مادية، مع احتفاظ  السلطات المحلية بمتابعته قضائيا في حال عدم حصوله على أي دليل. وقال ذات المسؤول، إن هذه الطريقة ستساعد كثيرا الجهات الخاصة بتوزيع المساكن على معرفة المستفيد الحقيقي من الطابع الإجتماعي عن غيره.

والي مستغانم يدشن العملية..

وفي بادرة أولية وبعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها مختلف بلديات ولاية مستغانم، خلال عملية توزيع المساكن بمختلف أنماطها على المستفيدين من قبل المقصيين منها التي أدت إلى تجميد عدة عمليات بالولاية واستقبال العشرات من الطعون على مستوى اللجنة الولائية، قررت السلطات المحلية للولاية وضع ترتيبات جديدة في عملية الكشف عن قوائم المساكن الجديدة قبل عملية التوزيع خلال اللقاء الذي جمع بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين على مستوى مقر الولاية، حيث أعطى والي الولاية تعليمات صارمة بخصوص عملية التوزيع القادمة كأن تكون القائمة مرفوقة بصورة كل مستفيد ملونة وعرضها على سكان المنطقة قصد الاطلاع عليها في آجالها القانونية قبل توزيعها وتسليمها لأهلها بصفة عادية. وجاء القرار لتعزيز مبدأ الشفافية والانصاف في عملية التوزيع مع تبليغ مواطني المنطقة على قائمة المستفيدين في شكلها القانوني التي تدخل ضمن التعديلات التي أقرتها الدولة سابقا، على غرار إشراك لجان الأحياء والمجتمع المدني في تحديد هوية المستفيدين والذين لهم الحق في الاستفادة من المساكن الاجتماعية والتساهمية والريفية وهو القرار الذي لقي استحسان المنتخبين المحليين ورؤساء الدوائر بالأخص لتفادي المضايقات وموجة الاحتجاجات التي شهدتها البلديات سابقا.