نصــّاب يــزوّر وثــائق سيارات مستــأجــرة ليبيعهــا في سـوق الحــراش

 أودع قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، المدعو «ق.ع» البالغ من العمر 35 سنة، رهن الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن جنح خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، على خلفية شكوى تقدّم بها صاحب وكالة لكراء السيارات تقع بنواحي حسين داي، بعدما استأجر منه 6 سيارات، من بينها 3 من نوع «كليو كومبوس»، وواحدة من نوع «بيكانتو» بموجب سندات إيجار، وقد استخدم المتهم الذي كانت تربطه معاملات تجارية مع المدعو «ع.م» لمدة عامين، طرقا احتيالية للنصب عليه عندما كان يستأجر منه السيارات، مقابل منحه صكوكا من دون رصيد، آخرها بقيمة 350 مليون سنتيم، وهو محل متابعة من قبل محكمة الحراش، وقد تمكنت الشرطة من استرجاع سيارة من نوع «كليو كومبوس» التي هي ملك للمدعو «و.ك» التي منحها بموجب وكالة للمدّعى عليه، وقام المتهم ببيعها بمبلغ 90 مليونا بوثائق مزوّرة مستخرجة من بلدية حسين داي، وأخرى من بلدية زرالدة، كما تم العثور أيضا على سيارة من نوع «بيكانتو» بحوزة موظف يعمل في شباك المصادقة ببلدية حسين داي الذي تم استدعاؤه كشاهد، صرّح بأنه استبدل السيارة مع شخص يدعى «ب.ر»، والذي بدوره اشتراها من المتهم دون علمه بأن وثائقها مزورة، غير أن المدّعى عليه وعند مثوله أمس، أمام محكمة حسين داي، أكد أن الضحية قام ببيعه السيارات التي تعود ملكية أغلبها إلى أطراف مدنية منحوه إياها بموجب وكالة ليتصرف في عملية كرائها مقابل منحه أموالا عبر دفعات مختلفة كانت تارة على شكل صكوك وتارة أخرى على شكل سيولة، والتي أعاد بيعها في سوق السيارات بالحراش ـ على حد تعبيره- بوثائق سليمة، موضحا أنه وقّع على بياض على عقود الإيجار كضمان لإتمام بقية معاملات البيع، وفيما طالب الضحية الذي تأسس طرفا مدنيا بتعويض قدره 3 ملايين دج، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج في حقه.