نصّاب يبيع سيارات مستأجرة بقيمة 2.6 مليار سنتيم لأداء مناسك الحج في بئر مراد رايس
تابعت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة بئر مراد رايس، المدعو «ع.ت»، في العقد الرابع من العمر، ينحدر من منطقة بوزريعة، بجنحة النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وإصدار صك من دون رصيد، راح ضحيّّتها 12 شخصا من أصحاب الطبقة الراقية، ينحدرون من الولايات الداخلية للوطن، أحدهم صاحب ملبنة «الحضنة» لإنتاج الحليب في المسيلة يدعى»ع.د»، بعدما قام بييعهم 3 سيارات مستأجرة من الطراز الفاخر، ملك لأحد معارفه، من دون علمه عبر فترات متقاربة من دون اكتتاب، مستغلا في ذلك وكالة أحد المجاهدين الذي يقطن في ولاية معسكر .القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، تفجّرت بعد الشكوى التي رفعها المقاول المسمى «ب.ع» لدى مركز الشرطة ببوزريعة، ضد المدعو «ع.ت»، صاحب محل لبيع ملحقات السيارات في عين البنيان، بعدما استأجر منه 3 سيارات ووعده بتسديد مستحقاتها، من خلال تأجيرها للشركة العالمية «إيميرسون» للمناجمينت، ليسلّمه بعدها صكين بقيمة مليارين و600 مليون سنتيم، والتي اكتشف فيما بعد أنها من دون رصيد، ليغيب بعدها عن الأنظار بعدما أغلق محلّه، ليتهرّب من إرجاع المركبات، الأمر الذي دفع ذلك الأول إلى التوجّه للشركة سالفة الذكر، من أجل الاستفسار، غير أنه تفاجأ بإنكارها لتعاملها مع ذلك الشخص. وبعد التحريات التي فتحتها الجهات المختصة،تبيّن أن السيارات قد بيعت لعدة أشخاص من قبل المتهم الحالي الذي انتقاهم من ذوي الطبقة المرموقة، ليسلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 400 و550 مليون سنتيم عن كل عملية بيع للسيارة الواحدة، من دون الاكتتاب معهم، بعدما استغلّ وكالة أحد المجاهدين البالغ من العمر 82 سنة، الذي يقطن في منطقة تيغنيف بولاية معسكر، بعدما أوهمهم بأنه يستحيل التكاتب خلال عملية بيع المركبة للمرة الثالثة، ليتجنّب شطب الشاري الأول، ويتسنّى له بيع السيارات عدة مرات. المتهم وخلال تصريحاته، أنكر قيامه بالأفعال المنسوبة إليه، وأكد أن الضحية الأول، قد اتفق معه على أخذ السيارات عن طريق البيع بالإيجار، موضحا أن الصكوك التي تبلغ قيمتها مليارين و600 مليون سنتيم، قام المقاول بسرقتها، ومن جهته أكد دفاع الضحية، أن المتهم استغل الثقة التي منحه إياه موكله لتنفيذ خطته التي قام باستغلال أموالها في أداء مناسك الحج، مطالبا بتعويض بقيمة الصكوك، مع استرداد السيارات، في حين التمس بقية الضحايا، استرداد أموالهم عدا واحد منهم الذي تنازل عن حقوقه المدنية. وعليه طالب ممثل الحق العام ضده تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
