نهاية عهد التبذير في الندوات والمؤتمرات والاستخدام المفرط للمركبات

ترتكز ميزانية الدولة للسنوات الثلاثة القادمة، على ترشيد النفقات ومكافحة التبذير عبر كافة الأصعدة، وتشمل حتى المهام والتنقلات والتخلي عن المؤتمرات والندوات من خلال اعتماد تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ونص تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتقديرات سنتي 2025/2026، تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، في الشق المتعلق بالنفقات، على أهمية اتخاذ تدابير كفيلة بترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي، التي سيتم تعزيزها مع استمرار الإصلاح الميزانياتي وعصرنة الأنظمة المعلوماتية ومتابعة وتنفيذ تنفيذ الميزانية والصفقات العمومية. وأشار التقرير إلى أن نفقات تسيير المصالح تكون بالتحكم وترشيد بمكافحة التبذير بجميع أشكاله، وترشيد النفقات المتعلقة بالمهام والتنقلات وتكاليف الاستقبال والصيانة وكذا ترشيد استهلاك الطاقة بتبني الطاقات المتجددة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.

وفي إطار عقلنة التسيير الميزانياتي دائما، فسيتم ترشيد التكاليف المرتبطة بالندوات والمؤتمرات من خلال تشجيع استخدام تقنية المحاضرات المرئية عن بعد، وترشيد نفقات حظيرة السيارات والاستخدام المفرط للمركبات والعمل على تخفيض إعانة الدولة للمؤسسات العمومية.

ولدى تطرقه إلى نفقات الاستثمار، فأكدت الحكومة عبر التقرير الذي سيعرضه وزير المالية في قادم الأيام أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية اختيار المشاريع الاستثمارية العمومية بمنح الأفضلية للاستثمارات المنتجة والقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية واستكمال المشاريع التي بلغت 70 من المائة والحد من النفقات الاستثمارية عالية الكثافة للاستيراد، بتعبئة وسائل الإنتاج من خلال الاستخدام المنهجي والاجباري للطبيبة العمومية للشركات الوطنية والمنتجات المصنعة محليا.