هامل يأمر بوضع إطارات أمنية لتأطير الطلبة والباحثين منهجيا
تسخير كفاءات المخبر الوطني للشرطة العلمية والمخابر الجهوية
أمر اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بتسخير إطارات أمنية من المخبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وكذا المخابر الجهوية ومختلف المصالح الأمنية، ووضعهم تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين، لتقديم التوجيهات والمساعدات لتأطيرهم منهجيا. كشف مصدر أمني لـ”النهار”، أنه وفي إطار مساعي المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى الاهتمام بالجانب العلمي وتقديم الدعم والمساعدة للطلبة، الأساتذة والباحثين، لإنجاز الدراسات والبحوث الجامعية، بمواضيع ذات صلة بالأمن الوطني، تم وضع تحت تصرف هذه الفئة ”كادر” متخصص من الشرطة ومجموعة من المراجع والكتب المتخصصة على مستوى مركز التوثيق والإعلام للأمن الوطني، مع تسخير خبرة وكفاءة الإطارت العاملة بالمخبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وكذا المخابر الجهوية، لتقديم التوجيهات والمساعدة الفنية وكذا تأطيرهم منهجيا، بالاعتماد على دعائم بيداغوجية ووسائل تقنية حديثة. وعلى صعيد مواز، أفاد ذات المصدر، أنه وعلاوة على ذلك، تلعب خلية الاتصال والصحافة الدور المحوري في عملية التواصل والتنسيق بين الطلبة، الأساتذة والباحثين ومختلف قطاعات الأمن الوطني، عن طريق فتح قنوات الاتصال عبر كل الوسائل وتوفير المناخ اللازم وكل التسهيلات للطلبة والأساتذة والباحثين في تجسيد بحوثهم العلمية الأكاديمية، حيث توفر لهم حيزا كبيرا من الحرية للبحث والتقصي حول أسباب المشاكل وتشخيص الحلول واستخلاص النتائج، التي من شأنها المساهمة في إثراء الجانب العلمي.في هذا الإطار، أحصت المديرية العامة للأمن الوطني، تزايدا في عدد طلبات البحوث والدراسات الموجهة لمصالح الأمن الوطني، حيث تم تأطير وإنجاز 23 بحثا أكاديميا سنة 0102، ليشهد ارتفاعا محسوسا سنة 2011 ببلوغه 80 بحثا أكاديميا و 144 بحث أكاديمي سنة 2102، ما يؤكد على مدى نجاعة المنهجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مساعدة الطلبة والأساتذة والباحثين. كما لقي انفتاح الجامعة على المؤسسة الأمنية، صدى إيجابيا لدى الطلبة والأساتذة والباحثين، حيث أصبحت بمثابة المرجع الذي يعتمدون عليه في دراساتهم وبحوثهم، وهو ما يعزز ويخدم العلاقة المتميزة بين الشرطة والطالب.
