هدم البنايات غير القانونية.. وزير الداخلية يوضح!

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة”، تتم وفق مخطط مدروس. كما يحضره الولاة بـ”دقة” ويرفع للوزارة للبث فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية.

كما أوضح وزير الداخلية في رده على سؤال خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، يخص هدم بنايات بالتنس أن “اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية”. قصد اتخاذ ” كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

وأكد الوزير، أن عملية هدم البنايات “غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فبراير/فيفري 2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة”. و”يرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية”.

كما ذكر الوزير بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويلها. لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي ينص على ضرورة حيازة رخصة البناء. وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات”. إلى جانب منع تشييد أي بناية “دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا”.

وأشار مراد، إلى أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على “وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء”. وفي هذه الحالة -يضيف الوزير–“يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة”. و”إذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف”.

وأوضح بخصوص البنايات التي تم هدمها بالتنس (الشلف) أن هذه الأخيرة “غير مأهولة”. و”بعضها لا يزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات”. كما تم “تشييدها على أراضي غابية وهي محل مخالفات سجلت من طرف مصالح إدارة الغابات”. مبرزا انه وفقا للقانون فان “البنايات المشيدة على أراضي غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة “. كما “لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه البنايات”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور