هذا اهم ما قاله وكيل الجمهورية بخصوص قضية براقي
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. اثناء تدخله للمرافعة في اليوم الثالث من مجريات محاكمة براقي ارزقي الوزير السابق للموارد المائية المتابع في قضية فساد. طالت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و من معه من متهمين لاكثر من 65 متهم. عن قيام براقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بإبرام اتفاقيات مع شركة المدعو”غ.ع”.
كما قام بمنحها صفقات عن طريق الاستعجال لوجود علاقة حميمية اسرية بينهما. وبالمقابل ايضا استفاذة براقي ارزقي من عدة امتيازات من بينها في سنة 2016 قام بشراء شقة لزوجته “ف”. بمبلغ 2 مليار ببئرخادم .
وخلال سنة 2018 قام بشراء فيلا باسم إبنه المسمى انيس بتجزئة رقم 46 درارية ،و ان المتهم “غ.ع ” تفاوض مع البائع. و كان يحمل مبلغ مالي يقدر ب 6.5 مليار سنتيم ، مع قيام ايضا براقي بشراء ل “ع”. شقة بعمارة بالسبالة درارية وهو ما اكده الشاهد. كما ضرب له موعدا للالتقاء به ببلدية درارية و كان مرفوق بابنته الكبرى. واتفق معه على مبلغ يقدر بـ16 مليون دج و اضاف ايضا وكيل الجمهورية. وعن قيام المتهم بعمليات مشبوهة و القيام بتحويلات وصل مجموعها أكثر من29 مليون و تاسيس شركة اكوا سيتي. مبلغ ضخم وكبير يعجز على موظف سامي بالدولة ان يبرره.
استجواب براقي..
وكانت المحكمة استجوبت براقي بخصوص عدم تصريحه بالممتلكات امام رئيس اول للمحكمة العليا. وسجلها على زوجته و ابنه و ابنته ،مع قيام المتهم ” غ.ع” بإيداع في حسباب زوجة براقي “ع.ن” مبلغ يقدر ب 2500 اورو. وبالنسبة للمتهم” غ ع “. كما اضاف وكيل الجمهورية انه كان يستعمل وثائق مزورة لتمرير مشاريعه. وايداع حصيلة الميزانية الضريبية ضمن عرض مالي لشراء صفقتين و كذا صفقة التسوية 11/2015 بها ختم مفتشية الضرائب بسيدي امحمد.
كما تبين انها مزورة بعد سماع الشاهد “م.ن” ،،و قيام المتهم “غ.ع “من خلال تحويل مبلغ 1 مليار دج من خلال وكالة ترست. وبعد موافقة المتهم “ش.ع” مديرين عامين بالنيابة كما قام بمنح صكوك ل”ف.ن” و بقية المتهمين شركاء في شركة كوبا باست.
ومن جهة اخرى طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره الف مليار من براقي ارزقي. الوزير السابق للموارد المائية واكثر من 65 متهم في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.
كما طالب ممثل مؤسسة السكك الحديدية بتعويض قدره 20 مليون دج من المتهم “غ.ع ” وشركته في قضية الحال. بعدما اكتشفت مؤسسة السكك الحديدية وجود وثيقة مزورة قام بإيداعها المتهم “غ.ع” للفوز بصفقات. وهو ما يعتبر قيامه بجنحة التزوير و استعمال مزور .
كما طالب ممثل ولاية الجزائر بتعويض قدره مليون دج من جميع المتهمين في قضية الحال كتعويض عن الضرر الذي اصابها.
